تنصيب المجلس الوطني للشراكة لتكييف عروض التكوين مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية

يساهم المجلس الوطني للشراكة الذي نصب يوم الأحد بالجزائر العاصمة بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بالمجال في تكييف عروض التكوين حتى تتماشى مع متطلبات المحيط الاجتماعي و الاقتصادي.
و قد تم تنصيب هذا المجلس تنفيذا لمرسوم تنفيذي يحدد صلاحياته و كيفيات تنظيمه وسيره و ذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين المؤرخ في 23 فبراير من سنة 2008 .
ويساهم المجلس حسب بنود المرسوم التنفيذي في اثراء الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها و تحسين مردوديتها و تكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي و الاقتصادي.
كما يساهم في تطوير فروع و أنماط التكوين المطلوبة في سوق العمل بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل من خلال الاقتراحات علاوة على المساهمة في تدعيم المدونة الوطنية لشعب التكوين و التعليم المهنيين عن طريق ادراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
و يساهم أيضا من خلال الآراء والتوصيات في تنمية و ترقية التمهين و التكوين المتواصل و كذا فحص الحصائل السنوية للبرامج المنجزة و ابداء الرأي حول النتائج المحققة في المجال إلى جانب اعداد تقرير سنوي عن التكوين و التعليم المهنيين و ارساله إلى الوزير المكلف بالقطاع. و يتشكل المجلس من عدة أجهزة لا سيما الجمعية العامة و المكتب و كذا اللجان التقنية المتخصصة. و تضم الجمعية العامة ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات يعينون لمدة ثلاث سنوات كما سيدعم المجلس بانشاء لجان ولائية للشراكة تكلف بالمساهمة في ضمان التنسيق الدائم مع الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين المكلفين باثراء السياسة التكوينية على الصعيد المحلي. وتحدد تشكيلة اللجنة الولائية للشراكة و صلاحياتها و طريقة سيرها بقرار مشترك بين وزير التكوين و التعليم المهنيين ووزير الداخلية و الجماعات المحلية.