الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية و القارية و الجهوية: الدعوة الى التعاون لانهاء الحصار على الشعب الفلسطيني

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية و القارية و الجهوية اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة في البيان الختامي إلى ضرورة تجسيد التعاون بين البرلمانات الاقليمية و الجهوية و الوطنية من أجل انهاء الاحتلال الصهيوني و الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمعون في ختام هذا الملتقى الذي دام يومين و جمع العديد من الامناء العامين لبرلمانات اقليمية و قارية والاساتذة المختصين في العلوم السياسية و القانونية، المجتمع الدولي الى رفض "يهودية" دولة اسرائيل لكونها مفهوما عنصريا رفضته التشريعات الدولية بالاضافة الى تجسيد ما نادت به الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية.
وأكد المجتمعون كذلك على اهمية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط و طالبوا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و عودة اللاجئين إلى ديارهم طبقا لقرار الجمعية العام رقم 194 .كما طالبوا كذلك بانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع حزيران عام 1967 و كذلك الانسحاب من مزارع شبعا و من تلال كفر شوبا اللبنانية.
ودعا المشاركون ايضا الى إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية و فتح أبواب منشآتها النووية لمفتشي هيئة الطاقة الذرية وأكدوا حق شعوب العالم في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية . وتم التاكيد في الوقت ذاته على حق الشعوب في المقاومة بأشكالها كافة والدعوة الى نبذ العنف و الإرهاب ورفض إلصاقه بالإسلام و تشجيع الحوار و التعايش بين الأديان و الثقافات و الحضارات.
ومن ناحية أخرى، أكد البيان الختامي على ضرورة التباحث بشأن القضايا التي تواجهها الشعوب و التي تخطت الحدود الجغرافية و السياسية للدولة على غرار الفقر و التخلف و الأمية و الجهل و الأمن الغذائي و الإرهاب الدولي و الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية و الامراض و الاوبئة الفتاكة و التلوث البيئي و بؤر التوتر و النزاعات الحدودية و قضايا السلم و الامن الدوليين و قضية نزع السلاح و تصفية الاستعمار.
وفي هذا السياق، دعا البيان الى السعي لإحداث الاطار التشريعي لهذه القضايا بعيدا عن الحسابات السياسية و هو ما يستدعي تعزيز الدور المنوط بالبرلمانات الوطنية وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما الح المشاركون في الملتقى على ضرورة انتهاج السبل التشريعية والقانونية التي تحقق إجماعا حول هذه القضايا بالاضافة الى توفير الاطار الملائم للتكفل بها داعين في هذا الاطار الى تعزيز البرلمانات الوطنية و تكثيف النشاط التشريعي و الرقابي لها و من ثمة تعزيز و تفعيل دور البرلمانات الجهوية و القارية التي تقوى بقوة البرلمانات الوطنية بالنظر للارتباط الموجود فيما بينها. و دعا البيان الختامي ايضا الى ضرورة اتاحة الظروف الملائمة التي تسهم في تحول المؤسسات البرلمانية القارية و الجهوية من فضاءات للنقاش الذي يفضي الى توصيات غير ملزمة الى هيئات ذات اختصاص تشريعي للدول المنضوية تحت لوائها.
كما أكدوا على أهمية التنسيق و التعاون بين مختلف البرلمانات حتى يتجسد التقارب في الرؤى إزاء كل القضايا المشتركة و هو الامر الذي يستدعي كما أكدوا، تنشيط دور الدبلوماسية البرلمانية جهويا و قاريا و دوليا بما يحقق و يعزز الروابط بين الأمم و الشعوب خدمة للانسانية و بعيدا عن اي تعصب ديني او لغوي او عرقي او جهوي. و بعد أن ثمن المشاركون في الملتقى الجهود المبذولة من قبل مختلف البرلمانات الجهوية الساعية الى تعزيز دورها و لاسيما البرلمان العربي و البرلمان الافريقي و مجلس الشورى المغاربي دعوا الى ضرورة تمكين هذه المؤسسات البرلمانية من خطو خطوات ميدانية تكون في مستوى طموحات الشعوب . ولايتأتى ذلك كما جاء في البيان الا بتعزيز الديمقراطية انطلاقا من البرلمانات الوطنية ووصولا عند البرلمانات الجهوية و القارية بما يعزز مكانتها و يرقي دورها الى جانب تعزيز دور المراة و مكانتها في مختلف المؤسسات البرلمانية.