تجار: الدعوة إلى ضرورة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع

دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار الجزائريين صالح صويلح يوم الخميس ببومرداس إلى ضرورة تسقيف الأسعار و تنظيم و تحديد هامش الربح "لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع" .
وأكد صالح صويلح في تصريح ل(وأج) على هامش أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للإتحاد العام للتجار الجزائريين أن عمليات تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح من شأنها "تسهيل عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية و بشكل فعال" . وأوضح نفس المسؤول أن "هذه الإجراءات الفعالة تدفع التاجر إلى تحمل مسؤولياته كاملة" في هذا الشأن لأنه سيكون حينها على علم بالعواقب المترتبة عليه في حالة المخالفة سواء أمام الزبائن أو أمام القانون . و أضاف السيد صويلح في نفس السياق أن مصالح الإتحاد العام للتجار الجزائريين "قدمت مؤخرا اقتراحات ملموسة في هذا الصدد للحكومة "من أجل المساهمة الفعالة في إيجاد الميكانيزمات الميدانية لتجسيد تلك الاقتراحات.
وذكر أن الإتحاد يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة "بتوسيع القائمة" المحددة من طرفها و المعنية بعملية التسقيف التي لا تضم إلا 15 مادة ذات استهلاك واسع إلى جانب "قائمة تشمل مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع المعرضة لتقلبات الأسعار". ومن جهة أخرى أبدى الأمين الولائي للإتحاد في كلمة ألقاها بالمناسبة "انشغاله الكبير" بتفشي ظاهرة الأسواق الموازية و الفوضوية عبر ولاية بومرداس والتي "زعزعت الثقة بين المواطن و التاجر و الإدارة الوصية" . وعبر عن أمله في أن تساهم في المستقبل القريب الأسواق التجارية الجوارية و أسواق الجملة و التجزئة المبرمج إنجازها عبر تراب الولاية في تقليص أو القضاء على التجار غير القانونيين الذين "أصبح عددهم يناهز حاليا 7300 تاجرا غير قانونيا ". و تجدر الإشارة أن هذه الدورة الثانية لمجلس الإتحاد العام للتجار الجزائريين بعد مؤتمره الرابع الذي أنعقد شهر نوفمبر 2010 عرفت حضور أكثر من 150 مندوبا من 22 ولاية .وتم فيها مناقشة أمور تنظيمية و تقديم مشروع الميزانية لسنة 2011 و تقرير مالي إلى جانب التطرق إلى الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد.