مصر: الاحزاب السياسية التقليدية المعارضة في مصر توافق على فتح الحوار مع النظام فيما ترفضه قوى أخرى

وافقت أحزاب المعارضة التقليدية في مصر كالوفد والتجمع و الناصري يوم الأربعاء على فتح الحوار مع نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان فيما ترفضه قوى اخرى وتطالب بمواصلة الاحتجاجات في الوقت الذي عرفت فيه الازمة في مصر منعطفا خطيرا بعد المصادمات العنيفة في وسط القاهرة.
ونشرت تقارير اعلامية بيان الائتلاف الوطني للتغيير الذي يضم عدد من القوى والاحزاب السياسية المعارضة الذي اكد أن قبول المعارضة للحوار جاء "حفاظا على أمن وسلامة واستقرار الوطن وأنهم لا يملكون توجيها لأحد غير أنفسهم" مطالبين بالتمسك الكامل بمطالب الإصلاح التى رفعها الشارع فى 25 يناير الجاري كأساس للحوار ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بالإضافة إلى حل المجالس النيابية وإجراء تعديلات على المواد 76 و 77 و 88 و 93 مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطنى.
غير ان قوى معارضة اخرى قد اكدت في اطار اللجنة الوطنية لمتابعة مطالب الثورة الشعبية المنبثقة عن البرلمان الشعبى تي اجتمعت صباح اليوم بمقر حزب الغد رفض ما جاء فى خطاب الرئيس مبارك والتأكيد على استمرار الاعتصام والإضراب والاستعداد الكامل لجمعة رحيل مبارك. وقال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى ان اللجنة " ليست ضد التفاوض ولكنه مشروط برحيل الرئيس" . ونقلت تقارير عن مؤسس حزب الغد أيمن نور تصريحه إن الحوار مع الرئيس أصبح "مستحيلا" موضحا أن الغد يقبل بالحوار فور تنحى الرئيس وصولا للأجندة التالية و التى تتمثل فى "تفكيك منظومة الفساد والاستبداد و أولها الحزب الوطنى مع إعادة هيكلة مباحث أمن الدولة وتحرير السياسة من القبضة الأمنية".
من جانبه وصف محمد البلتاجى عضو جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ان محاولات بعض الأحزاب الأخرى بالتفاوض مع النظام بأنه" خارج نطاق الثورة " مضيفا أن هناك لجنة مفوضة حاليا لإدارة الأزمة وعلى رأسهم البرادعى. وأكدت جماعة الاخوان المسلمين في بيان لها رفضها بقاء الرئيس المصري حسني مبارك في السلطة " قالت انها "لا تقبل لرحيل النظام بديلا". وشددت الجماعة على ان الشعب يرفض كل الاجراءات "الجزئية التي طرحها رأس النظام امس ولا يقبل لرحيل النظام بديلا ". ومن جهة اخرى اصدر عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية اليوم بيانا طالبوا فيه للواء عمر سليمان بادارة المرحلة الانتقالية . وعبروا عن رغبتهم في أن يكلف رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية التى بدأت بالأمس عقب خطاب رئيس الجمهورية وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية. كما طالبوا نائب الرئيس بأن يتعهد بحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين وتولي القضاء المستقلين الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.
ونقلت مصادر اعلامية عن رئيس مركز تاريخ الأهرام وحيد عبد المجيد أحد الموقعين على البيان قوله إن بيان القوى الوطنية يأتى لتقديم حل للخروج من الأزمة مشيرا إلى أن عناصر هذا الحل سوف يتم تقديمها لنائب رئيس الجمهورية. وطالب الموقعون على البيان بتشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذى خلال المرحلة الانتقالية. كما طالبوا أيضا بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين. وطالبوا أيضا بتأمين جموع الشباب المجتمع فى ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع فى القاهرة والمدن المصرية خلال الفترة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق فى التعبير والتظاهر السلمى وإغلاق منافذهما الشرعية وتضامن الموقعون على البيان مع جموع الشعب مطالبون بحماية المتظاهرين وسلامتهم الشخصية.
و تأتي هذه المواقف المتباينة في الوقت الذي تقع فيه مشادات عنيفة بين الموالين للرئيس المصري حسني مبارك والمتظاهرين الذين يطالبون برحيله في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث يعتصم المحتجون لليوم التاسع على التوالي. وقد اسفرت حسب شهود عيان هذه المصادمات التي استخدمت فيها العصي بالحجارة وقطع الحديد الصغيرة اكثر من 200 جريح. وكانت الحركات الشبابية الاحتجاجية المشاركة في المظاهرات قد اتهمت "بلطجية و "رجال شرطة" يرتدون ملابس مدنية باقتحام الميدان "لترويع" المتظاهرين مستخدمين الخيول والجمال غير ان وزارة الداخلية نفت بشكل قاطع مشاركة رجال الامن في هذه المواجهات. ويرى المحللون ان الازمة في مصر دخلت منعطفا خطيرا بعد هذه المصادمات حيث تعددت الدعوات لتدخل الجيش لحسم الامور.