مجلس الشيوخ يرفض استثناء الأجانب بدون وثائق من العلاج في فرنسا

رفض مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المادة التي تمنع الاجانب بدون وثائق من الاقامة في فرنسا في حالة مرض خطير و الذي تضمنه مشروع القانون حول الهجرة.
خلال الدراسة المسبقة للنص من طرف لجنة القوانين قام مجلس الشيوخ بإلغاء المادة التي تشترط السماح للأجانب الإستفادة من العلاج "بعدم توفر العلاج الملائم في بلدهم الأصلي" مما أثار غضب عدد من الجمعيات و اليسار المعارض. و بالمصادقة على هذا الإلغاء خلال الجلسة برر النواب رفضهم لهذه المادة "بتخوفهم من نتائج هذه الأخيرة على الصحة العمومية".
و خلال القراءة الأولى للنص قام النواب بإدراج مادة تعدل حق الإقامة لأسباب طبية الحق الذي يسمح للأجانب المقيمين في فرنسا و المصابين بمرض خطير من الإستفادة من الإقامة و بتكفل طبي عندما "لا يمكنهم الإستفادة من العلاج الضروري في بلدهم الأصلي" و ذلك بقرار من الحكومة. و يعد هذا الرفض الثاني من نوعه لمجلس الشيوخ لبند من مشروع قانون الهجرة. و قد عبر أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس الفارط عن رفضهم للمادة المتعلقة بنزع الجنسية الفرنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ أقل من عشر سنوات و تمت إدانتهم بالقتل او محاولة قتل اشخاص يمثلون السلطة العمومية. في رد لهم يتنافى مع وجهة نظر الحكومة صادق أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بمناقشة النص المصادق عليه يوم 12 أكتوبر من طرف الجمعية الوطنية بالتصويت ب182 صوت مقابل 156 صوت على سلسلة من التعديلات التي تلغي المادة المتعلقة بتوسيع مبررات نزع الجنسية.