قوات الأمن تمنع مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة

منعت قوات الأمن اليوم السبت بساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) بالجزائر العاصمة المسيرة غير المرخصة من طرف ولاية الجزائر حسب لاحظه صحافيو (وأج) بعين المكان.
وقد منعت قوات الامن التي تموقعت في الصباح الباكر من يوم السبت مجموعة من الاشخاص الذين تجمعوا بساحة الوئام المدني (ساحة اول ماي سابقا) من القيام بهذه المسيرة التي دعا اليها مبادرون مدعمون من طرف حزب سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان .وقد اوقفت قوات الامن عدة اشخاص حسب ما لاحظته واج. و يطالب المبادرون بهذه المسيرة ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة و تحريرالمجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية". و كانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة . و أرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة الى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها". ورغم انسحاب البعض غير ان المبادرين تمسكوا بتنظيم المسيرة .
و قد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا " بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع (...) المهام التي من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري". في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية". و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ". كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية" جادة و عميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية و السياسية. أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها " غير معنية" بالمسيرة.