تجمع أمام مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة افترق عشرات المناضلين المحسوبين على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس، في هدوء، بعدما تجمعوا بالمقر الولائي للحزب بشارع ديدوش مراد بالعاصمة عدة ساعات رفعوا خلالها شعارات الحزب. وقد تجمع هؤلاء بالمقر الولائي للحزب بعدما منعت قوات الأمن المنتشرة منذ الساعات الأولى من صباح أمس في أهم الشوارع الرئيسية للعاصمة منها ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي لمنع مسيرة غير مرخصة دعا إليها الحزب انطلاقا من ساحة الوئام (أول ماي سابقا) نحو مقر المجلس الشعبي الوطني الكائن بشارع زيغوت يوسف على مسافة كيلومترين. ويأتي منع هذه المسيرة تنفيذا لقرار صادر عن ولاية الجزائر، أشارت فيه إلى أن مصالحها لم تمنح الأرسيدي أي ترخيص بتنظيم المسيرة، وبررت موقفها بالحظر المفروض على المظاهرات في الجزائر العاصمة على خلاف باقي الولايات الأخرى. واتخذ قرار منع المسيرات في العاصمة بعد الأحداث المأساوية التي عرفتها مسيرة حركة العروش في 14 جوان 2001 حيث خلفت قتلى وجرحى من المواطنين. ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس طوقت مصالح الأمن كل المنافذ المؤدية إلى ساحة الوئام ومنعت مناضلي الحزب من التجمهر حتى لا تقع أية انزلاقات. وغابت كل رموز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منذ الصبيحة وشوهد حضور رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي يحيى عبد النور، وبعد حديث مع أعوان الأمن الذين تعاملوا معه بكل هدوء غادر المكان دون حدوث أية تطورات تذكر. ولم تعرف ساحة الوئام أية أحداث بل كانت الحركة عادية جدا، ولولا التواجد الكثيف لأعوان الشرطة لما أدرك المارة أن الأمر يتعلق بمسيرة غير مرخصة. ولكن بشارع ديدوش مراد، أين تجمهر عشرات من المناضلين حيث المقر الولائي للأرسيدي، حاولت بعض قيادات الحزب السير لكن قوات الأمن تصدت لهم مما أدى إلى تسجيل بعض الجرحى من بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني السيد عثمان معزوز الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. والملاحظ خلال تطويق عناصر الأمن للمقر الولائي للأرسيدي بشارع ديدوش مراد هو تمكنها من ضمان سيولة حركة المرور، وتعاملت بهدوء مع الفضوليين الذين اصطفوا لمتابعة الأحداث، وهو نفس التعامل الذي اتبعته مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام. ورفع مناضلو الحزب خلال ساعات من التجمهر شعارات تنادي بالديمقراطية وبرفع حالة الطوارئ. وقد أعرب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي أمس عن رغبته في فتح نقاش سياسي يسمح للأحزاب السياسية بالتنافس. وصرح السيد سعيد سعدي في لقاء صحفي بمقر حزبه بشارع ديدوش مراد بعد منع المسيرة التي دعا إليها ''أن الأمر يتعلق بتوفير الظروف التي تسمح بفتح نقاش سياسي يسمح للأحزاب السياسية بالتنافس''. وأكد السيد سعدي مجددا على إرادة حزبه على القيام ''بأعمال أخرى أكثر تشاورا واتساعا''، مضيفا في هذا الصدد أنه ''يجب أخذ الأمور بمزيد من التنظيم''. وقد أفاد بيان لوزارة الداخلية أن 19 شخصا أصيبوا بجراح (8 من رجال الشرطة 2 منهم في حالة خطيرة و11 شخصا بين المتظاهرين والمارة)، في حين تم توقيف 9 أشخاص خلال التجمع الذي نظم أمس، من قبل مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمام مقر الحزب، وقد أفرجت مصالح الشرطة عن الموقوفين فيما بعد. وأكد البيان أن ''التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضرب عرض الحائط بقرار منع المسيرة التي دعا إليها الحزب والذي تم إبلاغه به يوم 12 جانفي 2011 ثم للمرة الثانية يوم 20 جانفي، حيث تجمع قرابة 250 شخصا أمس ابتداء من الساعة ال00:10 على مستوى مقر الحزب بشارع ديدوش مراد بقلب العاصمة. و''تدخلت مصالح الأمن لفرض احترام قرار منع المسيرة وتسريح الطريق العام وتسهيل حركة المرور حسب بيان وزارة الداخلية التي تأسفت ''لتعرض أعوان الأمن العمومي للرشق بالحجارة والكراسي وبعض الأدوات الحادة من نوافذ مقر الحزب''. وأضاف البيان أن ''كل هذه الأحداث خلفت حصيلة 8 جرحى من بين عناصر الشرطة اثنان منهم تعرضا لإصابات خطيرة و11 جريحا في أوساط المتظاهرين وبعض المارة تم إسعافهم في عين المكان''. كما أشار إلى أن ''بعض مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جرحوا داخل مقر الحزب جراء التدافع على غرار ما حدث لرئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الذي طلب السيد سعيد سعدي (رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) شخصيا إسعافه من قبل مصالح الحماية المدنية''. وقد تم توقيف 9 أشخاص بتهمة ''أعمال الغصب'' والبعض الآخر بتهمة ''حيازة أسلحة بيضاء محظورة'' حسب ذات المصدر الذي أكد أن الجمع تفرق عفويا في حدود الساعة 00:.15 وللإشارة فقد دعت ولاية الجزائر في وقت سابق المواطنين إلى التحلي ''بالرزانة والحذر'' و''عدم الاستجابة للاستفزازات'' خلال المسيرة ''غير المرخصة'' التي دعا إلى تنظيمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وأوضحت الولاية في بيانها أن ''المواطنين مدعوون إلى التحلي بالحكمة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات الرامية إلى المساس بسكينتهم وطمأنينتهم'' مذكرة أن ''المسيرات في العاصمة ممنوعة'' وأن ''كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام''.
