ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010

ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر3 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و 4ر1 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 ، حسبما أوضحه يوم الأحد الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص أسعار الصناعات المصنعة أوضح الديوان أنها ارتفعت ب5ر3 بالمئة في القطاع العمومي و 3ر1 بالمئة في القطاع الخاص خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من السنة الفارطة. و يعود ارتفاع أسعار إنتاج القطاع العمومي إلى ارتفاع عام لتكاليف الانتاج التي خصت كافة القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (-3ر3 بالمئة) و المناجم و مصانع التكرير (-4ر0 بالمئة).
وأوضح الديوان أن أكبر ارتفاع لأسعار الانتاج الصناعي سجلتها مواد البناء بنسبة 18 بالمئة و صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك و الكيمياء و المطاط و البلاستيك بنسبة 9ر2 بالمئة لكل واحدة. وتشير أرقام الديوان إلى أن ارتفاعا أقل أهمية شهدته قطاعات أخرى: الصناعة الغذائية (1ر2 بالمئة) و صناعة الجلود (4ر1 بالمئة) و النسيج (1ر1 بالمئة).
أما عن القطاع الخاص فقد أشار الديوان إلى أن أهم ارتفاع سجلته صناعات المناجم و مصانع التكرير (5ر19 بالمئة) و الصناعة الغذائية (4ر5 بالمئة) مسجلا ارتفاعات طفيفة فيما يتعلق بمواد البناء (7ر2 بالمئة) و النسيج (3ر1 بالمئة) و9ر0 بالمئة بالنسبة لصناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك و الكيمياء و المطاط و البلاستيك.
وخلال الثلاثي الثالث للسنة الفارطة و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قدر ارتفاع الانتاج الصناعي ب9ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي في حين سجل القطاع الخاص ارتفاعا قدره 9ر1 بالمئة. وارتفعت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 4ر3 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و بنسبة 3ر1 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2009 مقارنة بسنة 2008.