عفو شامل وحداد لثلاثة أيام

تونس:

تظاهر المئات من المحتجين خارج مقر رئاسة الحكومة في تونس مطالبين باسقاط حكومة الوحدة الوطنية. وقد انتقلت التظاهرات السلمية للمرة الأولى من وسط تونس العاصمة إلى مقر الحكومة أمام مكتب رئيس الوزراء، حسبما أفاد به المراسلون من تونس،. وكان التلفزيون التونسي قد أعلن أن السلطات ضبطت كمية من الأسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وعرضت القناة التلفزيونية العامة صورا لهذه الأسلحة. ولم توضح القناة اسماء الاشخاص واكتفت بالقول بأنهم من اصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية قبل اسبوع بعد شهر من اندلاع موجة الغضب الشعبي في المدن التونسية. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد اشقاء ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي. وجاء هذا التطور بعد اعتقال 33 فردا من أقارب الرئيس بن علي للاشتباه بارتكابهم جرائم بحق تونس حسبما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون التونسي. وبالموازات مع ذلك انتشرت قوات حفظ الأمن من جديد الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس، تحسبا لتجدد التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التي تضم وزراء ينتمون للنظام السابق. وبدأت الحركة تعود تدريجيا الجمعة الى العاصمة في اول ايام الحداد الوطني الثلاثة التي اعلنتها الحكومة الانتقالية الخميس في ذكرى ضحايا الأحداث الاخيرة. وقتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان، نافي بيلاي.
وبحسب هذه المعلومات فان الانتفاضة الشعبية اسفرت عن مقتل اكثر من 70 شخصا في اطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية, واكثر من 40 في مواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي. وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد اعلنت الخميس الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد، بما فيها حركة النهضة الاسلامية. وأصدرت عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المنتمين للتيار الاسلامي المتمثل في حركة النهضة. وأفيد أنه تم اطلاق المعتقلين السياسيين بالفعل. وإلى جانب إعلان الحداد، قررت الحكومة في اجتماعها أول أمس الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية تطالب بإقصاء وزراء الحزب الحاكم السابق منها وحله. وأعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية التونسية الطيب البكوش أن الحكومة -التي عقدت الخميس أول اجتماع لها- صادقت على مشروع قانون للعفو التشريعي العام، وأوصت بإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. وأشار إلى أن القانون -الذي تقدم به وزير العدل- سيشمل العفو عن كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، مشيرا إلى أنه سينهي العمل بإجراء المراقبة الإدارية الذي يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي. وقال وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة إنه تم الاتفاق أيضا على مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، والسماح لمختلف الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص بالنشاط، ورفع الحظر عن النشاط السياسي.
كما أقرت الحكومة استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب. ومن القرارات الحكومية أن يتم الأسبوع المقبل استئناف الدراسة التي أوقفتها الحكومة السابقة بعد احتدام الاحتجاجات الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوقيت الدراسي مع التوقيت الإداري. وتقرر أيضا سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، مما أجهض الحراك الطلابي فيها، ويأتي ذلك في إطار احترام حرمة الجامعات، وفق ما قاله الناطق باسم الحكومة