صدر مؤخرا كتاب بعنوان "تاريخ الجزائر المعاصر : موضوعات جديدة" للباحثة وناسى سياري تنقور بمبادرة من المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران. وقد شاركت السيدة وناسى سياري تنقور التي تعد أستاذة بجامعة منتوري لقسنطينة ومكلفة بالدروس بمعهد المغرب العربي-أوروبا باريس 8 وباحثة بالمركز المذكور في العديد من الملتقيات بمختلف أنحاء البلاد وبالخارج والتي خصصت مواضيعها لتاريخ الجزائر المعاصر. وقد تم اختيار احدى عشرة من مداخلاتها وجمعها في هذا الكتاب الذي يهتم بوقائع تندرج في سياق امتداد التاريخ الكبير للحركة الوطنية والثورة التحريرية. وفي تقديم للكتاب يرى روني غاليسو المتخصص في تاريخ الجزائر المعاصر أن "التاريخ لا يمكن أن يقتصر على تمجيد الأبطال حيث يستوجب على المؤرخ أن يعمل على تعبئة كل الموارد بالأخد في الحسبان الشهادات والمعرفة الداخلية لأولئك الذين عايشوا سنوات الحرب". كما أضاف هذا المؤرخ الفرنسي الذي كان مشرفا على مؤلفة الكتابة في بحثها أن "هؤلاء الشهود ليسوا رجالا محاربين فقط الذين حملوا السلاح ولايزالون على قيد الحياة ولكن كذلك أولئك الأطفال الذين كبروا والفتيات والنساء في الداخل". وقد اعتمدت الكاتبة المقاربة التي تفضل "التاريخ الجزئي" كما يسميه روني غاليسو الذي يكمن في متابعة "المسارات الفردية بتفكيك التناقضات الشخصية والعائلية والعمل على التحليل الذاتي". ولدى تطرقها إلى بعض المواضيع التي شكلت محاور لتدخلاتها فى العديد من اللقاءات العلمية كانت الكاتبة تطمح إلى توفير مفاتيح لفهم الأحداث وبعض الأوضاع التاريخية باللجوء إلى الأرشيف الذي تحصلت عليه وشهادات فاعلين عايشوا تلك الأحداث. وتسلط مداخلات مثل تلك المعنونة ب "قراءات أخرى ماي 1945 في الأوراس" و"قادة الأوراس-نمامشة 1954-1956" و"ردود الأفعال الفورية للسلطات الفرنسية غداة 1 نوفمبر 1954" أضواء جديدة على أحداث ورجال ممن كانت مسيرتهم وإسهاماتهم حاسمة للثورة التحريرية. وتقترح الباحثة أيضا في هذه المجموعة من الدراسات المنشورة حول "الشبكات الأولى من المقاومة في تلمسان 1954-1955" أو "مجازر قسنطينة في 12 و13 ماي 1956" و"قضية سيدي علي بوناب في سبتمبر 1949" المرتبطة بحملة عقابية من الجيش الاستعماري ضد سكان قرية بتيزي وزو. وسيجد القاريء من جهة أخرى، محاضرة حول "المناطق المحظورة والمحتشدات في الأوراس 1954-1962" حيث أشارت الكاتبة حول هذا الموضوع أنه "ابتداء من 20 نوفمبر 1954 تم إخلاء قرى بأكملها تابعة لبلديات مختلطة بالأوراس وخنشلة من سكانها". وبالنسبة للمؤلفة "لم تكن المحتشدات مجرد عملية إجلاء سكان الريف ولكن شكلا من أشكال العنف التي جربت بالجزائر وقد صممت لتكون ردا على العمليات الأولى التي قام بها جيش التحرير الوطني لتفرض نفسها كوسيلة من وسائل القمع المستخدمة باسم إستراتيجية حرب لهزم المقاومة الجزائرية". وأوضحت الباحثة أن "هذه المحتشدات التي وضعت للاستجابة لوضع عاجل فى تلك الفترة (لاستعادة النظام والأمن) قد رافقت الحرب طوال مدتها حيث قدر عددها ب 936 في 1 جانفي 1959 بتعداد زهاء مليوني شخص".
