مكافحة الفقر في الوسط الريفي و التصحر: اقتراحات الجزائر في اجتماع الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة

قدمت الجزائر عددا من الاقتراحات حول مكافحة الفقر في الوسط الريفي و التصحر و تغير المناخ أمام الدورة السنوية ال34 لمجلس قادة البلدان الأعضاء في الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة التي افتتحت يوم السبت بروما.
وتشير المساهمة الجزائرية التي قدمت كتابيا إلى جهود الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة في نشر الوعي العالمي المتقاسم للبعد الذي يمثله إدماج شباب المناطق الريفية في النشاط الاقتصادي. و جاء في التصريح أن هذا الإدماج يرمي إلى "تطوير فلاحة مزدهرة قادرة على تغذية الأجيال المستقبلية".
و من وجهة نظر الجزائر، فان "المناطق الريفية يجب أن تعتبر اكثر من أي وقت مضى فضاءات حاملة لآمال جزء كبير من الشباب". و اعتبرت المساهمة الجزائرية أن "مرافقة شباب الأرياف بشكل كبير يمكنها أن توفر نشاطات تجديدية من خلال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية المحلية كما يمكنها المساهمة في العمل الجماعي لرفع الإنتاج الفلاحي من اجل القضاء على المجاعة و سوء التغذية في العالم".
و في هذا السياق جددت الجزائر التأكيد على أن "هذا الهدف الاستراتيجي يعتمد أولا على الموارد و القدرة الخاصة بكل بلد" معتبرة أن "تجسيده في العديد من البلدان "يحتاج أيضا إلى دعم دائم" من قبل المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة. وجاء في المساهمة أن الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة و بالنظر إلى تجربته الطويلة في مجال تسييرالمشاريع المكيفة مع الظروف الخاصة بالمناطق الريفية جد المتنوعة "سيكون له دور محدد خاص".
وحول الأمن الغذائي اعتبر التصريح انه "مرتبط بشكل كبير بقدرتنا على تحقيق التنمية الريفية التي تعتبر الأداة المفضلة لإحداث إنعاش ديناميكي و متوازن في أراضينا". و أشارت الجزائر الى أن الأمر يتعلق بإعادة إرجاع الجاذبية لهذه الأراضي لتوفير الظروف المشجعة الكفيلة بالإبقاء على شباب الأرياف فيها".
و في هذا السياق، اقترحت الوثيقة "تحديث المنشآت القاعدية و إطار المعيشة الذي سيكون له فائدة أكيدة" مؤكدة انه يجب أيضا "انجاز مشاريع تهدف إلى تثمين احسن للموارد الطبيعية لهذه الأراضي و التثمين الذي سيكون مصدر العديد من المهن" و "منتوجات جديدة و خدمات جديدة". و فيما يخص تغير المناخ "اعتبر النص أن هذه الظاهرة في اغلب بلداننا ستكون السبب في زيادة حدة مسار التصحر الجاري".
وفي هذا السياق أوضحت الجزائر أن الصندوق الدولي لتطوير الفلاحة الذي يضم الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "سيساهم في لعب الدور المحدد في الجهد الجماعي الرامي إلى الحفاظ على الأراضي الشاسعة المهددة و تسييرها المستدام".
في هذا الإطار، يشير النص الي "النتائج الأولوية" التي توجت الإجتماع الأخير المنظم برعاية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمدينة بون التي "تبرز حجم ما تم تحقيقه و كذا الجهود اللازم بذلها". كما تشير المساهمة الجزائرية أن "حماية البيئة و مكافحة التغيرات المناخية" تشكل "تحديا كبيرا" و أولوية" بالنسبة للمجتمع الدولي "بسبب الأخطار المختلفة التي تهدد الأنظمة البيئية و الإقتصاد".
بالنسبة للجزائر فإن المساهمة المهمة للدول النامية من أجل التجند الدولي ضد التصحر بحاجة لأن تتعزز بدعم دولي معتبر بسبب غياب الوسائل المالية و الخبرة الضرورية و التكنولوجيا الملائمة التي لا تتوفر عليها هاته الدول".
كما يعتبر هذا الدعم الدولي "ضروريا بالنسبة للدول الإفريقية التي تتوفر على إحتياطات معتبرة من الموارد الغابية و التي لا تتوفر على الوسائل الضرورية من أجل الحفاظ عليها" حسب النص. كما سيساهم هذا المسعى "بشكل أكيد في تغيير التصرفات التي تلحق الضرر ببيئتنا و تسمح ببناء مواطنة بيئية كثقافة حقيقية و تعمل على تعزيز الحكامة البيئية التي علينا إرسائها في دولنا".
و يؤكد النص على "الإهتمام الذي يجب منحه مستقبلا إلى الدعم المتعدد الأشكال و الذي من الضروري ان يمنح للدول النامية لاسيما الإفريقية في مجال تحويل التكنولوجيات و التدفق المالي من اجل السماح لهم بالتكيف مع التغيرات المناخية".من جهة أخرى، يشير النص الي ديون الدول الفقيرة التي تفاقمت و زادت "خطورتها" بسبب الأزمة الإقتصادية و المالية العالمية.
في هذا الإطار، يذكر بأن القمة الأخيرة حول أهداف الألفية للتنمية قد أبرزت بشكل واضح النشاطات الرامية إلى ضمان نمو مدعم يتطلب شراكة عالمية جديدة تمر من خلال إلتزام معزز لفائدة الدول التي تعاني من تفاقم الديون. كما إقترحت الجزائر إعتماد "مهلة" لتسديد ديون الدول النامية التي تواجه صعوبات "من أجل إستكمال المبادرات المتعددة الأطراف أو الثنائية المصادق عليها لحد الآن من أجل إلغاء أو تخفيف ثقل هاته الديون.
من جهة أخرى، تقترح الجزائر "تسهيل إجراءات ولوج أسواق الدول المتطورة لاسيما أسواق المواد الفلاحية و مواجهة عدم استقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية بسبب المضاربات المالية و دعم إنتاج المواد الغذائية على مستوى الدول.