دعوة إلى تمديد و توسيع مرافقة المؤسسات المصغرة

دعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى تمديد مرافقة المؤسسات المصغرة من ثلاث إلى خمس سنوات و توسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب عدة، حسبما علم يوم الاثنين لدى هذه الهيئة.
في هذا الخصوص، صرح المندوب العام للجمعية، عبد الرحمان بن خالفة، أن "جمعية البنوك و المؤسسات المالية اقترحت تمديد المرافقة التي تخصها الوكالات الوطنية لتشغيل الشباب المقاولين في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة و التي تقدر حاليا بثلاث سنوات إلى خمس سنوات قصد ضمان استمراريتها".
و بالفعل، فإن الجمعية ترى أن مرافقة هؤلاء المستثمرين الجدد يجب أن تتواصل طيلة مرحلة تشغيل المؤسسة المصغرة أمام سوق تنافسية. وإضافة إلى تمديد المرافقة اقترحت جمعية البنوك و المؤسسات المالية توسيعها لتشمل الجانب التسييري و التجاري للمؤسسة المصغرة.
من جهة أخرى، أوضح السيد بن خالفة أن الأمر يتعلق بوضع "مرافقة فعالة خاصة بمجال التسيير و التجارة" فضلا عن "المتابعة الإدارية" بهدف توفير الشروط التي تمكن المؤسسة من "الاستمرار و المنافسة". كما يجب أن تشمل المرافقة أيضا "تعدد المنافذ و التصديق على منتوجات المؤسسات الصغيرة و كذا شبكة التسويق". وتتوفر الوكالتان الوطنيتان لدعم تشغيل الشباب و تسيير القروض المصغرة و كذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مرافقة خاصة بالمقاول الشاب خلال انجاز مشروع النشاط و شروع المؤسسة المصغرة في العمل. وتأتي هذه المرافقة خلال تركيبة مشاريع المقاولين الشباب و تمريرها أمام لجنة الانتقاء و الموافقة عليها و تمويلها و كذا خلال مرحلة انطلاقة المشاريع كما يستفيد المقاول أيضا من متابعة من طرف مستشار منشط طيلة السنوات الثلاثة الأولى من استغلال هذا النشاط.
وقال السيد بن خالفة أنه يجب على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن تضع من حولها "مشتلة لمكاتب الاستشارات" عبر التراب الوطني لمرافقة المقاولين الشباب في استغلال مشاريع نشاطهم.
وفي تقييمه للشق المالي أكد أن حوالي 150000 مشروع نشاط تم انجازه في إطار ترتيبي التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب/الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) خلال السداسي الأول 2010 استفادوا من قروض بنكية كما تم بموجبها إحداث أكثر من 900000 منصب شغل.
وأوضح المندوب العام للجمعية أن "ثلثي" تمويل هذه المشاريع يتكفل بها البنك معتبرا في هذا الصدد أن "الأخطار تعد عبئا كبيرا على شريك مقارنة بالآخرين". و أضاف أن قيمة القرض الذي يمنحه بنكا لمقاول شاب يمثل "70 بالمئة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط و هذا في إطار التمويل الثلاثي (الوكالة-البنك-الدعم الشخصي".
وقال "في حالة إعادة النظر في تمويل المشروع ينبغي الأخذ بعين الإعتبار التوازن في تقاسم الأخطار بين صاحب المشروع (التمويل الذاتي) و تمويل الدولة (وكالات التشغيل) و البنوك". كما شدد السيد بن خالفة على ضرورة وضع نظام مراقبة كل ستة أشهر لتحصيل الديون لكل فرع و قطاع نشاط تسهر عليه البنوك و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.