أبدى وزير النقل السيد عمار تو استياء من وتيرة سير أشغال ملحق المطار الدولي محمد بوضياف خلال زيارة تفقدية قادته أمس إلى قسنطينة، حيث طاف بمختلف أرجاء المشروع واطلع على نسبة الإنجاز التي تراوح مكانها منذ آخر زيارة له لهذا المشروع في شهر جويلية من السنة الفارطة، حيث وصلت الأشغال وقتها الى 85 ويضم المشروع الذي خصص له مبلغ 170 مليار سنتيم ثلاث بنايات ضخمة، انطلقت الأشغال به سنة 2003 وكان مبرمجا أن يسلم بعد 24 شهرا، لكنه عرف العديد من المشاكل بدءا بإفلاس 4 مؤسسات عمومية تعاقبت على انجازه. من جهته أكد المسؤولون على متابعة المشروع وعلى رأسهم مديرية السكن والتجهيزات العمومية أن مشكل السيولة المالية هي العائق أمام تقدم الأشغال، مؤكدا أن المقاولين استهلكوا 22 مليارا من الغلاف المالي المضاف والمقدر ب30 مليارا في انتظار 34 مليار سنتيم أخرى في إطار الميزانية الإضافية التي خصصت للمشروع والتي قبلتها وزارة المالية بعد الإطلاع على البطاقة التقنية الجديدة في انتظار تحويل المبلغ المطلوب لإنهاء المشروع شهر أكتوبر من السنة الجارية. وقد سجل ملحق المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة تأخرا في التسليم إلى حد الآن بلغ أكثر من 8 أشهر، حيث أكد الوالي السابق لقسنطينة السيد عبد المالك بوضياف خلال زيارة قادته الى المشروع نهاية شهر نوفمبر من سنة 2009 أن ملحق المطار الذي تم تشييده لتخفيف الضغط وتسهيل حركة المسافرين جوا عبر قسنطينة، سيكون جاهزا خلال 6 أشهر بعدما صرح أن الأشغال الكبرى به انتهت بنسبة 100 في انتظار استكمال باقي الاشغال من وضع البلاط وتهيئة المحيط الخارجي لهذا المطار الذي سيستقبل الرحلات الدولية والمحلية. من جهة أخرى أشرف السيد عمار تو خلال زيارته التفقدية الى قسنطينة والتي شملت محطة الأرصاد الجوية بمطار محمد بوضياف الدولي، محطة المسافرين بالمدينة الجديدة ومحطة الترامواي بملعب بن عبد المالك، على افتتاح اليوم الدراسي حول الاستثمار بقصر الثقافة مالك حداد، حيث أكد الوزير أن الجزائر انتقلت في العشرية الأخيرة من نسبة 12 كاستثمار من مجموع إنتاج محلي خام الى 33 سنة 2009 وقد رافق هذا الرقم يؤكد الوزير - في الجانب الاجتماعي انخفاض البطالة من 30 من نفس المدة إلى 10. وقد لخص الوزير مشاكل الاستثمار في نقص العقار الصناعي، التمويل ومرافقة الاستثمار، معتبرا أن هذه المشاكل موضوعية وتحتاج إلى معالجة في العمق وهو ما حصل بالفعل خلال مجلس الوزراء الأخير الذي خرج بقرارات شملت الجانب الاقتصادي دون إهمال الجانب الاجتماعي، ليضيف أن القرارات الجديدة المتخذة تحتاج إلى جانب عملي من أجل تطبيق مبدأ لا مركزية القرار وضمان شروط مراقبة وشفافية أكثر وتعطي مسؤولية أكبر لوالي الولاية مع تحميله المسؤولية للوقوف على نتائج القرارات المتخذة.
