بالتوقيع على مذكرتي تفاهم حول ترقية الصادرات وتحويل رؤوس الأموال

الجزائر والإمارات تعززان تعاونهما

اختتمت أمس بالجزائر أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم حول ترقية الصادرات وتحويل رؤوس الأموال ومكافحة تبييض الأموال. ووقعت الوثيقتان بحضور كل من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان بن سعيد المنصوري اللذين ترأسا الدورة مناصفة.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بترقية الصادرات بين الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات (الجيكس) وشركة دبي لتنمية الصادرات.
أما مذكرة التفاهم المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال ومكافحة التبييض بين خلية معالجة المعلومات المالية والوحدة الاماراتية لمكافحة تبييض الأموال والعمليات المشبوهة.
وأوضح السيد جودي بخصوص مذكرة التفاهم الثانية أن هذه الأخيرة تندرج في إطار ''تحديد مسار العمليات وتبادل المساعدة بين سلطات مراقبة تدفق وتحويل رؤوس الاموال''.
وعن فحوى اشغال اللجنة المختلطة أكد الوزير أنها سمحت ''بتقييم الاستثمارات وعرض سياسة استثمار جديدة كما تطرقت إلى التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 مع شرح حيثياته واجراءات تطبيقها''.
كما تم خلال هذا اللقاء ابرام مجموعة من البروتوكولات واتفاقيات المساعدة بين الطرفين. ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقات حول الطاقة والتجارة وقطاعة الفلاحة.
كما قرر الطرفان تنظيم لقاء في شهر جوان المقبل بأبو ظبي موجه لرجال الأعمال الإماراتيين يتم خلاله عرض التنظيم الجزائري في مجال الاستثمارات ودراسة مشاريع الاستثمار الممكن مباشرتها في إطار الشراكة بين البلدين. وتم خلال هذه الدورة انشاء ''أدوات إضافية'' لهذه اللجنة تتعلق بوضع لجان متابعة في مجال التعاون ومشاريع الاستثمار.
وتتكفل لجنة مشاريع الاستثمار-حسب السيد جودي- بتحديد الصعوبات التي يمكن مواجهتها خلال انجاز هذه المشاريع.
ومن جهته اعتبر الوزير الإماراتي أن هذه الدورة سمحت للبلدين بدراسة العديد من الملفات لا سيما ملف الإستثمار الذي وصفه ''بالأهم'' في هذه الدورة.
كما أشار إلى أن الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما امس يهدفان إلى ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وبلده حيث ''تبقى قيمتها ضئيلة لحد الساعة''.
وأضاف الوزير أنه ''بالرغم من ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 100 بالمئة خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلا أن قيمتها تبقى دون مستوى توقعات البلدين''.
ويذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة لا تتجاوز 100 مليون دولار. ومن جهة أخرى أشار السيد سلطان بن سعيد المنصوري إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع تنظيم لقاء ثنائي في نهاية السنة الجارية لتقييم ما تم انجازه بعد التوقيع على اتفاقات التعاون هذه.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد دعا في افتتاح الاشغال المستثمرين الاماراتيين للمساهمة في تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل والذي رصد له غلاف مالي اجمالي بقيمة 288 مليار دولار.
وأوضح السيد جودي ان هذا البرنامج الممتد الى غاية 2014 والذي اعلن عنه مؤخرا رئيس الجمهورية يتضمن العديد من المشاريع في قطاعات السكن و العمران والري والطرقات والمنشآت القاعدية، مضيفا انه تم تخصيص غلاف اجمالي بقيمة 288 مليار دولار منها 150 مليارا تمثل مشاريع جديدة.
وفي هذا الاطار طالب الوزير المستثمرين الاماراتيين بتعزيز تواجدهم في الجزائر من خلال ''المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المسطرة في هذا البرنامج'' وانشاء شراكات مع نظرائهم الجزائريين، مشيرا الى وجود العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا النقل البحري قيد التحضير.
وفي تصريح صحفي له على هامش هذا الاجتماع اشار الوزير الى وجود العديد من الاستثمارات الاماراتية التي دخلت مرحلة الانتاج خاصة في مجالات صناعة الكوابل والتجهيزات الكهربائية.
ولاحظ السيد جودي ان وتيرة الاستثمارات الاماراتية بالجزائر تعد معتبرة بالمقارنة مع عدد من الاستثمارات العربية الاخرى، معربا عن رغبته في ان تسمح المحادثات بالتعرف على معوقات ترقية هذه الاستثمارات وكذا المساهمة في تسهيل عمليات الشراكة بين متعاملي البلدين. في هذا السياق كشف الوزير عن اقتراح مشترك لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات سواء تلك التي دخلت مرحلة الانتاج او تلك التي لا زالت قيد التنفيذ او الدراسة.
وعن سؤال بخصوص اثر الاجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار على نشاط المستثمرين الاماراتيين اشار الوزير الى ان كل المشاريع المعنية بما فيها تلك التي لا زالت قيد الدراسة قد تم التصريح بها قبل صدور هذه الاجراءات.
من جهته اكد وزير الاقتصاد الاماراتي السيد سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته الافتتاحية ان سلطات بلده تعتبر هذه اللجنة المشتركة ''الانجح من نوعها، لأنها سمحت بتحقيق العديد من الاستثمارات الاماراتية في الجزائر وفي مختلف المجالات خاصة السياحة والعقار''.
وأضاف السيد المنصوري ان نشاط هذه اللجنة يعتبر ''احد اهم ادوات تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بشكل خاص والعربي بصفة عامة''.
وحسب الوزير الاماراتي ''فقد سمحت الدورات السابقة لهذه اللجنة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والامارات العربية المتحدة''.
واشار الى ان ''التواصل المباشر مع السلطات الجزائرية سمح بمعالجة العديد من التحديات التي تقف امام تطوير الشراكة حيث تم تحديد القطاعات الرئيسية المعنية بالاستثمار''، مذكرا بوجود العديد من الاستثمارات الاماراتية الناجحة بالجزائر في قطاعات الموانئ والخدمات والسياحة.
كما اكد ان عددا من ''القطاعات الواعدة الاخرى ستشملها نشاطات المستثمرين الاماراتيين خاصة الفلاحة والصناعة اللتان تمتلكان مقومات مميزة مثل توفر الطاقة والعنصر البشري المؤهل والاسواق الداخلية والخارجية''.
وفي رده عن سؤال بخصوص انسحاب مجمع اعمار من الجزائر اوضح الوزير الاماراتي ان الامر يتعلق ''بإعادة تنظيم هذا المجمع لنشاطاته الخارجية في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها الازمة الاقتصادية العالمية''. وفي تعليقه على الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لإعادة تنظيم الاستثمار، اكد السيد المنصوري انه تم اتخاذ اجراءات مماثلة من طرف العديد من الدول ومنها الامارات العربية المتحدة قصد حماية الاقتصاد الوطني من اية تقلبات خارجية وكذا ايجاد شريك اقتصادي مناسب وهو ما يعتبر -حسبه- ''خطوة مهمة ومدروسة سواء تعلق الامر بمسار الخوصصة او تحديد القطاعات ذات الاولوية''.