على المستثمرين الالمام بالمعطيات الدولية والوطنية لتأهيل المؤسسات

أكد المشاركون يوم الخميس بسوق أهراس في لقاء حول الاستثمار ودوره في التنمية على أهمية إلمام المستثمرين بالمعطيات الدولية والوطنية والمحلية من أجل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال لقاء إعلامي بادرت به غرفة الصناعة والتجارة "مجردة" لسوق أهراس أوضح الأستاذ محيي الدين شياحي وهو خبير سابق في برنامج الإتحاد الأوروبي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مداخلة له بعنوان "فرص الاستثمار... أفكار ومشاريع" أن هذه المعطيات تتعلق بالاستثمار وخلق المؤسسات مضيفا بأن الجزائر مرتبطة باتفاقيات دولية على غرار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر.
وأشار ذات المتدخل أن المعطيات الوطنية متمثلة أساسا في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن الخماسي 2010-2014 والمتضمن إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتأهيل 20 ألف مؤسسة من ضمن ال400 ألف مؤسسة الموجودة وكذا دمج وزارتي كل من الصناعة وتطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة واحدة من أجل تنسيق وديناميكية أكثر للتكفل بجانب الاستثمار والصناعة في الجزائر.
بشأن الاستثمار بولاية سوق أهراس دعا شياحي إلى أن يكون هذا الاستثمار قائم على القدرات و الثروات الطبيعية للمنطقة على غرار الصناعات التحويلية الغذائية والسياحية والارتباط بالأقطاب الصناعية للجهات الأخرى كقطب عنابة بالنسبة للصناعة التحويلية للورق وقطب قسنطينة للصناعات الكيمائية الصيدلانية وقطب بجاية وسطيف للصناعات الغذائية التحويلية.
ودعا المحاضر إلى توفير الظروف المواتية والمشجعة على استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعلى جلب مستثمرين مثل إنشاء مناطق صناعية مدمجة "كما هو مذكور في الإستراتيجية الصناعية المتبناة خلال الجلسات الوطنية للصناعة" .وأشار إلى "مجهودات الدولة في هذا المجال وتوجيهاتها الجديدة" لتمويل الاستثمار من خلال صناديق ضمان قروض الاستثمار وصناديق مخاطرة رأس المال والتمويل عن طريق الإيجار المالي. من جهته دعا والي سوق أهراس إلى تنشيط الاستثمار بالولاية من خلال استحداث مؤسسات تحويلية خفيفة للحفاظ على الغطاء الغابي والنباتي لهذه المنطقة الفلاحية مثل إقامة صناعة تحويلية في مجال شعبة الحليب والزيتون والاستثمار في مواد البناء.
أما رئيس غرفة الصناعة والتجارة "مجردة" فشدد بدوره على أهمية تشجيع الاستثمار الذي "يعد شرطا أساسيا لضمان استمرارية المؤسسة" ليصبح "ركيزة أساسية للتنمية المحلية" و"لتعزيز الاقتصاد" سواء محليا أو جهويا أو وطنيا وذلك من خلال رؤية متكاملة للنشاط الاقتصادي داعيا البنوك إلى التكيف مع المتطلبات الجديدة للاستثمار. وتواصلت أشغال هذا اللقاء الإعلامي حول دور الاستثمار في التنمية المحلية الذي احتضنه المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتقديم مداخلتين الأولى للسيد سليم برانكي المدير الجهوي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بعنابة بعنوان "الآليات الجديدة للاستثمار على ضوء قانون المالية التكميلي 2009" والثانية بعنوان "الآليات الجديدة للحصول على العقار الصناعي" للسيد عبد المجيد بوراس المسؤول الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار لناحية عنابة.