ارباب العمل يحيون اجراءات الحكومة من اجل تخفيض اسعار السكر و الزيت

حيا مجموع المسؤولين عن منظمات ارباب العمل يوم الاحد الاجراءات التي اقرتها الدولة و الرامية الى الحد من ارتفاع اسعار السكر و الزيت داعين الحكومة الى الشروع بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين في التفكير في حلول ملموسة طويلة الامد للوضعية السائدة حاليا على مستوى قطاع التجارة.
في هذا الاطار اعتبر منتدى رؤساء المؤسسات ان الاجراءات التي تم اقرارها يوم السبت خلال مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الاول احمد اويحي من اجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لاسعار بعض المواد الغذائية الاساسية "بالاجراءات الصائبة". و اوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني لواج ان "الامر يتعلق باجراءات من شانها تهدئة الاوضاع" مشيرا الى استعداد منظمته للمساهمة في تحديد استراتيجية اقتصادية اكثر تكيفا مع الظرف الجزائري.
وقد دعا حمياني الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين و منظمات ارباب العمل الى الحوار و التشاور من اجل دراسة "المشاكل الخطيرة للمجتمع" من اجل التوصل الى "نظرة مستقبلية" سيما من اجل الشباب البطال. كما اعرب عن اسفه لمشاهد السلب والنهب و التخريب التي طالت الاملاك الحكومية و الخاصة التي ميزت الحركة الاحتجاجية معتبرا ان اسباب هذه المظاهرات "تعد عميقة".
من جانبها عبرت كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين عن "ارتياحها" للاجراءات التي اقرتها الحكومة. في هذا الصدد اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين مهني عبد العزيز هذه الاجراءات "بالجيدة " كما حيا استعادة الدولة لدورها "كقوة عمومية". و اضاف مهني "انه لا يوجد الا الدولة التي بامكانها ممارسة هذا النوع من صلاحيات المراقبة و تحديد هوامش الفائدة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع"
داعيا الى الانشاء القريب لاليات تنظيمية و نصوص تطبيقية للاجراءات المقررة. كما اشار المسؤول الاول عن كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين الى ضرورة "التشاور" من جهة بين المتعاملين و منظمات ارباب العمل و من جهة ثانية
مع الحكومة من اجل المساهمة في ايجاد كيفيات تطبيق الاجراءات المقررة و التفكير في السبل و الوسائل التي تسمح بضمان استقرار السوق.
و من جهته أكد رئيس الكنفيديرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت "ضرورية" و "عاجلة" و "جاءت في الوقت المناسب" لوقف المضاربات حول أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
و أكد السيد يوسفي أنه إن كانت هذه الإجراءات "ملائمة" بشكل يسمح بتهدئة الأوضاع التي تميزت بحركات احتجاجية إثر ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية "فهذا لا يعني تسوية إشكالية التضخم". و أبرز رئيس الكنفيديرالية ضرورة "معالجة مشكل التضخم و رفع الأسعار للسماح للقدرة الشرائية بالتطور بشكل سليم". كما أكد أهمية مباشرة حوار "سليم" بين الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين و الشريك الاجتماعي حول استحداث مناصب الشغل و تقسيم الثروات و محيط المؤسسة بغية "تحسين الرفاه الاجتماعي" للسكان. و من جهته أعرب رئيس الكنفيديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز عن "ارتياحه" للإجرءات التي تم اتخاذها يوم السبت خلال المجلس الوزاري المشترك لوضع حد ل"انفلات أسعار" بعض المنتجات الأساسية. و يتعلق الأمر حسب نايت عبد العزيز ب"إجراءات تهدئة و فترة انتقالية" مشيرا إلى ضرورة "الاستفادة من هذه الفترة الإنتقالية للتفكير في الأسباب الحقيقية" لهذه "المضاربات" التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. و أوصى نايت عبد العزيز باتخاذ "مسعى جماعي" للتوصل إلى "مقاربة براغماتية تهدف إلى القضاء على المضاربات و ضبط السوق و شبكات التوزيع".
كما أكد أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للحكومة للتنديد ببعض الممارسات "غير السليمة".