المجلس الشعبي الوطني: التأكيد على ضرورة تدعيم البلدية بالإمكانيات اللازمة

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى تدعيم البلديات بإمكانيات مادية وبشرية معتبرة باعتبارها القاعدة المركزية في الدولة و مكان تسيير شؤون العامة.
كما أكد النواب المتدخلون في هذا الإطار على أن البلدية بالرغم من كونها الكيان القاعدي في نظام الدولة باتت منقوصة الامكانيات المادية و البشرية التي تمكنها من اداء مهمتها على اكمل وجه.
وفيما يخص الإمكانيات المادية للبلدية و تمويلها اقترح النواب إعادة النظر في استفادة البلدية من المؤسسات الناشطة بإقليمها مطالبين بعدم حرمانها من المزايا الجبائية.
وفي ذات المجال، دعا النواب إلى تحيين الجباية المحلية لتمكين البلديات من موارد مالية تساهم بها في التنمية المحلية وفي التكفل بانشغالات المواطنين وكذا القيام ببعض واجباتها التي تستلزم أموالا ونفقات كبيرة.
ودائما في مجال تدعيم البلدية بالامكانيات المادية اقترح النواب خلق استثمار محلي عن طريق استحداث مؤسسات تجارية وصناعية تعود بالفائدة على البلديات في سبيل تحقيق تنمية مستدامة و لتحسين مردودها ضمانا لاستمرارية دولة القانون.
كما اقترحوا في هذا الاطار إنشاء على مستوى كل بلدية لجنة لإحصاء أصحاب الممتلكات على اختلافها وكذا التجار و ارسال قوائهم للهيئة المكلفة بالضرائب لاستغلالها. و دعا النواب كذلك إلى تكفل الخزينة العمومية بالميزانيات المخصصة لانجاز المدارس والمطاعم المدرسية وصيانتها.
كما اقترح المتدخلون رفع نسب استفادة البلدية من الجباية المحلية المفروضة على الشركات الناشطة بإقليمها ومقراتها الاجتماعية خارج الاقليم وهذا برفع نسبة الضريبة في مناطق النشاط. و فيما يتعلق بتدعيم البلديات بامكانات البشرية المؤهلة دعا النواب إلى تكليف إطارات مؤهلين لتسيير شؤون البلدية وتوظيف خرجي الجامعات و تكوينهم تكوينا جيدا مع مراجعة نظام الوظيف العمومي.
وبخصوص عصرنة البلدية دعا النواب إلى تجهيزها بمختلف الوسائل الالكترونية الحديثة وربطها بشبكة الأنترنت حتى تتمكن من خدمة مواطنيها على اكمل وجه. كما دعوا إلى منح البلدية المزيد من الاستقلالية لتأمين مصالح المواطنين بسرعة أكبر. كما طالب عدد من المتدخلين باعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي على غرار ما هو معمول به في المدن الكبرى في العالم. وفي هذا الإطار، دعا النواب إلى تكثيف البلديات في المناطق النائية للبلاد لأنها --كما يقولون-- اول نواة لتلبية حاجيات الشعب .
ويدخل مشروع القانون هذا مجموعة من التعديلات والتجديدات على قانون البلدية لسنة 1990 تصب في إطار تكييف نشاط إدارات البلديات مع المستجدات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع المواطن في "لب اهتماماته" حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية لبلديته.