مجموعة ال24 تعرب عن انشغالها حيال الشكوك التي تحوم حول الاقتصاد العالمي

أعربت مجموعة ال24 يوم الخميس عن انشغالها حيال الشكوك التي تحوم حول الاقتصاد العالمي و تأثيرها على اقتصادات البلدان النامية.
وخلال اجتماعها بواشنطن بمشاركة وزير المالية السيد كريم جودي لاحظت مجموعة ال24 المكلفة بتنسيق موقف البلدان النامية حول المسائل النقدية و المالية أن آفاق الانتعاش العالمي تبقى مترددة جراء هشاشة معظم الاقتصادات المتقدمة.
وأشار وزراء البلدان الأعضاء في هذه المجموعة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية و الأثر المحتمل على النمو للاضطرابات في عرض البترول و التهديدات على الامن الغذائي تمثل مسببات جديدة لمخاطر الانخفاض. و اعتبروا أن من الضروري لعدة اقتصادات متقدمة إعادة توازن الأموال العمومية على المدى المتوسط مؤكدين على الدور الذي تلعبه البلدان المتقدمة في دعم الطلب العالمي. و دعوا صندوق النقد الدولي إلى الاستمرار في البحث عن سبل تحسين النظام النقدي الدولي و ادراج عملات بلدان ناشئة في سلة حقوق السحب الخاصة. وفيما يخص المواد الأولية أشارت مجموعة ال24 إلى أن ارتفاع الأسعار لاسيما في حالة المواد الغذائية الطاقوية يتمثل مصدر انشغال بالنسبة لعدة بلدان نامية.
و أوضحت أن الارتفاع الكبير للأسعار زاد من حدة الضغط التضحمي و أدى إلى تهديد إضافي على السكان الفقراء و فاقم التوثرات الاجتماعية و أثر على الميزانيات و فاتورات الاستيراد مما هدد آفاق النمو لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض. و دعا الوزراء في هذا الصدد إلى تدخل عاجل و تشاوري لمواجهة الانعكاسات الفورية لارتفاع أسعار المواد الغذائية و الطاقة و تصحيح العراقيل التي ترمي بثقلها منذ أمد طويل على الأمن الغذائي و الطاقوي.
كما أعرب وزراء البلدان الأعضاء عن قلقهم ازاء الموارد التي تتوفر عليها المؤسسات المالية بما فيها البنك العالمي و برنامجه "لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية" لتسهيل الحصول على الغذاء و الطاقة. ودعوا صندوق النقد الدولي إلى تكييف جهازه الخاص بالقروض لاسيما فيما يتعلق بشرط نسبة الفوائد من أجل مساعدة البلدان على تسيير الانعكاسات السلبية للأزمة الغذائية و الطاقوية.
ولدى تطرقها إلى الاتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا اعتبرت مجموعة ال24 أنه ستكون لهذه الأحداث انعكاسات اقتصادية و اجتماعية على المدى الطويل من شأنها الانتقال إلى مناطق أخرى. وأشارت إلى أنه من المهم أن يستجيب صندوق النقد الدولي و البانك العالمي لاحتياجات هذه المنطقة في مجال التنمية من خلال تعبئية دعم سريع و مناسب لصالح برامجها و من خلال تقديم النصائح في مجال انشاء مناصب الشغل لاسيما لفائدة النساء و الشباب و الأمن الاجتماعي.