الرئيس بوتفليقة يبرز النتائج التي حققتها البرامج التنموية منذ 2000

ابرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة النتائج و المكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث و ما أعطته من نتائج ملموسة.
و ذكر الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة انه بعد إن تم رفع رهان إخماد نار الفتنة و استتباب السلم و استعادة الوئام و تحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الإرهاب و استدراك التأخر في ميدان التنمية.
و لتحقيق هذا الهدف -يقول الرئيس بوتفليقة- "باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين و يجري الآن انجاز برنامج ثالث".
و نوه رئيس الجمهورية إلى إن هذه البرامج الخماسية "أثمرت بنتائج لا جدال فيها.و أصبحت عشرية 2000 غنية بالانجازات على مستوى كامل إرجاء الوطن و في كافة المجالات خاصة منها (...) المنشآت القاعدية و التجهيزات الاجتماعية و الاقتصادية".
في نفس الفترة أشار إلى انه تم "تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بانجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات و تم تقليص البطالة بقدر بالغ" منبها إلى إن هذه المجهودات مكنت الجزائر من "استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية و تعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية و تحسين الخدمات العمومية".
بالمقابل -يضيف السيد بوتفليقة- فقد رافق هذه الانجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية.
و في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 الذي رصد له غلاف ضخم بقيمة 286 مليار دولار لتعزيز مكتسبات التنمية المحققة خلال العشرية الماضية ركز رئيس الجمهورية على قطاع السكن الذي يشهد "جهدا جبارا يبذل منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا و ذلك بتلبية اكبر قسط ممكن من الطلب و التقليص من حجم الاحتجاجات".
"و إني على يقين -رغم البرنامج الطموح الجاري انجازه- من إن ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية و رزانة" يؤكد الرئيس بوتفليقة.
و اشار في هذا السياق الى ان البرنامج الخماسي الحالي يرمي الى انجاز مليوني وحدة سكنية منها اكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
"كما قررنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة و رفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها".
و بخصوص تلبية المطالب الاجتماعية "المشروعة" للمواطنين تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي.
و فيما يتعلق بدعم الاستثمار فقد تم إقرار "تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار و تحسين وفرة القروض البنكية" حسبما أشار إليه رئيس الجمهورية مؤكدا إن هذه الإجراءات ستسمح "بتكثيف نماء الثروة و رفع عروض التشغيل".
"كما تعززت و بشكل محسوس -يضيف الرئيس بوتفليقة- مختلف إشكال الدعم الموجه للشباب و للعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى".
بالموازاة مع ذلك تم تطوير آليات الدولة كما و نوعا من اجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات من خلال تمديد أجال العقود و جعلها قابلة للتجديد حيث سيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت.
و خلص رئيس الجمهورية إلى القول بان هذه الانجازات الشاخصة و الإحصائيات البادية للجميع هي "كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها و لا احد يوهمنا بان منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى".