تصعيد إسرائيلي خطير في الأراضي المحتلة ومساعي فلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي

واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين تكريس سياستها التعنتية اللانسانية بالاراضي الفلسطينية المحتلة والتكثيف من مخططاتها الاستيطانية لتهويد القدس دون مراعاة لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الأسرى فيما لا تزال مساعي التمسك بمبادرة انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة قائمة.
وبهذا الشأن، أكدت مصادر فلسطينية واعلامية اليوم أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاصرت طول حدود قطاع غزة و أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود يومي الأربعاء والخميس المقبلين بحجة إحياء ما يسمى بعيد "الفصح".
وأضافت ذات المصادر أن قوات اسرائيلية اطلقت عدة قذائف مدفعية على أطراف شمال قطاع غزة اليوم من دون وقوع إصابات. واستنكر مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تمنع رفع الأذان في العديد من الأوقات من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.
كما أغلقت سلطات الاحتلال المعبر التجاري الوحيد إلى قطاع غزة أمام حركة البضائع التجارية اليوم وغدا. وقال رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة أنه من المقرر استئناف العمل في المعبر الأربعاء المقبل. وكانت إسرائيل قد فرضت منتصف الليلة الماضية طوقا أمنيا شامل على الأراضي الفلسطينية يسري مفعوله حتى منتصف ليلة الثلاثاء المقبل. وفي إطار سياستها القمعية اسرت قوات الاحتلال اليوم خمسة مواطنين من محافظتي نابلس ورام الله فى الضفة الغربية،وفق ما ذكرته مصادر اعلامية.
وأكدت وزارة الأسرى الفلسطينيين إن عدد الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى يومنا هذابلغ أكثر من ستة آلاف أسير. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن تقرير وزاره الاسرى بمناسبة ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" التي صادف اليوم الاحد تأكيده انه من بين هؤلاء الاسرى يوجد 4747 من الضفة الغربية 1676 أسيرا من قطاع غزة و198 من سكان القدس مضيفة ان من بينهم يوجد 37 أسيرة و245 طفلا ويشكلون ما نسبته 4.1 بالمائة من إجمالي عدد الأسرى فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وما يزالون في السجن و180 معتقلا إداريا و12 نائبا وعدد من القيادات السياسية.
وقالت من جهتها مؤسسة التضامن الدولية لحقوق الإنسان إن 245 طفلا فلسطينيا ما يزالون رهن الاعتقال بالسجون الإسرائيلية ويتعرضون لاسوأ الاهانات من قبل الاحتلال. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بإرسال طواقمها ومندوبيها ولجانها للإطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وأعرب فياض عن "قلقه" إزاء الاعتقالات الإسرائيلية التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني شيبه وشبابه أطفاله ونساءه يوميا مشيرا إلى أنه "لا يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه إسرائيل اعتقالات بحق أبناء شعبنا".
وكان تقرير اخر للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض الفلسطينية ذكر أن سلطات الإحتلال لازالت تواصل مخططاتها الاستيطانية لتهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها العربية. وأوضح التقرير الذي رصد الأسبوع الممتد من تاسع إلى 16 أفريل الجاري أن سلطات الاحتلال " تقوم بإعداد خطط لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية على حساب الوجود الفلسطيني وبما يتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي".
وقال ذات التقرير أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخطط "العزل الجغرافي" الذي يهدف إلى إعاقة وعرقلة تطور القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية حيث صادقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية على مخطط جديد لبناء 900 وحدة إستيطانية في مستوطنة قبالة قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.
وبشان المساعي والجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام الداخلي أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أنها تتخذ "خطوات جادة" نحو المصالحة الوطنية مع حركة التحرير الفلسطيني (فتح).
وأوضح متحدث بإسم حماس طاهر النونو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن "هناك ثلاثة شروط نحو إتمام المصالحة مع حركة فتح وتتمثل في اللقاء المباشر مع الحركة في أي مكان والدخول فورا في نقاش حول القضايا محل الخلاف وسقف زمني لهذا الحوار يتم من خلاله متى يبدأ ومتى ينتهي".
واكد من جهته نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يزال متمسكا بمبادرته لانهاء الانقسام بين الفلسطينيين ومواصلة الضغط على إسرائيل والعمل على عزلتها وكشف حقيقتها أمام العالم. وقال شعث في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم إن مبادرة الرئيس عباس تعتبر بداية جيدة وجديدة لانهاء الانقسام وهدفها إعلان التزامه بجميع الاتفاقيات السابقة مع حركة حماس مع التأكيد على أن أي تحفظات أو مطالب جديدة سيتم مناقشتها وتنفيذها من خلال الحكومة المنتخبة.