الجزائر : بلخادم يؤكد أن الإصلاحات السياسية ستستمر وفق أجندة و أولويات محددة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم اليوم الأربعاء أن الاصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر ستتم وفق أجندة و أولويات محددة.
وذكر في هذا الصدد خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن إصلاح مؤسسات الدولة كانت من مضامين البرنامج الانتخابي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 مشيرا الى أن الأولوية كانت أنذاك لحقن دماء الجزائريين واستعادة الأمن عبر مختلف ربوع الوطن.
وقال السيد بلخادم أن "الوقت قد حان للإستمرار في الاصلاح السياسي من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية و توسيع المشاركة السياسية من خلال الاصغاء الى آراء المواطنين و كل الفاعلين في الساحة الوطنية".
وجدد بهذا الخصوص معارضة حزبه لفكرة حل البرلمان و انتخاب مجلس تأسيسي معتبرا أن الأولوية في الوقت الراهن ينبغي أن تكون لإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب تتبعها "مراجعة جذرية" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم في البلاد وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي".
وبخصوص إستشارة رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية حول الاصلاحات المزمع الشروع فيها رد السيد بلخادم بالقول : "ان الرئيس يستشير و يسمع مختلف الآراء" لأن المطالب --كما قال-- "متعددة و متفرقة و متباينة" معتبرا أن هذه الاصلاحات "تحتاج الى أن يصغى الى الآخرين ليتخذ القرار بناء على رأي الأغلبية".
وعن سؤال يتعلق بتغيير حكومي محتمل أوضح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن "التعديل أو التغيير الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية" و الأكيد --مثلما أضاف-- أن الرئيس "سيتحين الفرصة الأكثر ملاءمة للإعلان عن هذا التغيير سواء كان جزئيا أو كليا".
واستبعد السيد بلخادم في هذا الشأن مشاركة أحزاب المعارضة في تشكيلة الحكومة (في حال تعديلها أو تغييرها) وهذا بالنظر الى "مواقفها السابقة".
وفي سياق متصل جدد السيد بلخادم مطلب حزبه القاضي بإعادة النظر في قانون الاعلام و كذا "تمكين كل القوى السياسية من التعبير عن رأيها في وسائل الاعلام السمعية البصرية" بالاضافة الى "عدم تجريم العمل الصحفي".
وبشأن الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق الوطن إعتبر السيد بلخادم أن "الشارع الجزائري تعود على مثل هذه الاحتجاجات التي يطالب فيها المواطن بتحسين أوضاعه الاجتماعية" مشيرا الى تسجيل قرابة 5000 إحتجاج عبر الوطن خلال سنة 2010 بسبب "الاحتقان الناجم عن البطالة و سوء توزيع السكن".
وأكد بالمقابل أن الشعب الجزائري "الذي عاش سنوات الدم و الدموع لا يريد بأي حال من الأحوال أن يغامر بأمن واستقرار وطنه" و هو ما جعله "لا ينساق وراء الدعوة للنزول الى الشارع".
وأشار الى أن "المطالبة بالتغيير حق مشروع لكن ينبغي معرفة طبيعة هذا التغيير وتداعياته على أمن و استقرار البلاد" مؤكدا أن "المهم أن يتم التعبير عن المطالب المرفوعة بطريقة سلمية و باحترام الممارسة الديمقراطية".
من جانب آخر و لدى تطرقه الى ما يجري في بعض الدول العربية أبرز السيد بلخادم أن "التغيير ينبغي أن يكون نابعا من الشعوب و ليس وفق ما تمليه أجندات خارجية" مذكرا في ذات السياق بموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون دول تتمتع بالسيادة.
وأعرب عن "أسفه" لموقف الجامعة الدول العربية حول ما يجري في ليبيا و ما تبعه من قصف جوي ضد هذا البلد مشيرا الى أنه "كان أجدى بالجامعة العربية أن تعمل على تفعيل الحوار داخل ليبيا من أجل حقن دماء أبناء الوطن الواحد".
كما انتقد السيد بلخادم مجلس الأمن "الذي لم يتوان في اتخاذ قرار يبيح إستعمال القوة ضد ليبيا لكنه لم يحرك ساكنا عندما تم قصف قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني".
وبخصوص دور إتحاد المغرب العربي في الأزمة الليبية دعا السيد بلخادم الى ضرورة "تفعيل و توسيع دائرة التشاور في إطار ميثاق الاتحاد لاجتناب إراقة الدماء وتغليب لغة الحوار على العنف و الدمار".