قانون البلدية: المادة 69 تدفع نواب حركة مجتمع السلم إلى الانسحاب من جلسة التصويت

شهدت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية اليوم الاحد انسحاب نواب حركة مجتمع السلم احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
ويتعلق الامر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الاصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا". وفي تصريح لواج اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر ان ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 " إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع" خلافا لما صرح به رئيسها على حد قوله.
وتابع المتحدث موضحا بان اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وانما على اجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا". من جهته اشار عضو لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات عبد القادر فضالة ان ما تم خلال الجلسة "اجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الاخيرة التي تنص كما قال -- على
ان "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت".