شهدت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية اليوم الأحد انسحاب نواب حركة مجتمع السلم احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ويتعلق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا". وفي تصريح ل و.أ.ج اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد السعيد بوبكر أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 " إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع" خلافا لما صرح به رئيسها على حد قوله. وتابع المتحدث موضحا بان اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما على إجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا". من جهته أشار عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات السيد عبد القادر فضالة أن ما تم خلال الجلسة "إجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص كما قال على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت".
