عالم عربي-مياه: كبار المسؤولين العرب عن شؤون المياه يبحثون إستراتيجية الأمن المائي لمواجهة التحديات

بحث كبار المسؤولين بوزارات المعنية بشؤون المياه في الدول العربية يوم الأحد بالقاهرة خلال الاجتماع الرابع للجنة العلمية الفنية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجية للامن المائي بالمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وياتي هذا الاجتماع في طار اعداد مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي يعقد الأربعاء القادم برئاسة الجزائر و الذي يضم ايضا قطر ومصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق. وقال مسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه السيد جمال جاب الله في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن اللجنة ناقشت متابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت في 2009 خاصة ما يتعلق بوضع استراتيجية للامن المائي بالمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة حيث تم الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية وأصبحت جاهزة للتوقيع من قبل الوزراء المعنيين.
وكانت الامانة الفنية للمجلس قد عممت تقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائى
للجنة المتضمن الصيغة النهائية والأخيرة لاستراتيجية الأمن المائى في المنطقة العربية. وأضاف المسؤول العربي أن اللجنة تابعت تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربي للمنتدي العالمي السادس للمياة الذي سيعقد في مدينة مارسيليا بفرنسا 2012. واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب بين الدول العربية في استغلال المياة الجوفية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. ونافشوا برنامج عمل المجلس للعامين المقبلين والتحضير للمؤتمر العربي للمياه الذي يعقد كل عامين حيث من المقرر عقد المؤتمر الأول السنة القادمة. وفي هذا الصدد فقد تم تقديم عدة اقتراحات لمناقشتها في المؤتمر منها البحث عن مصادر جديدة للمياه غير التقليدية والبحث عن الجديد في الترشيد لاستخدامات المياة
المختلفة والادارة المتكاملة لمصادر المياة الى جانب تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياة المشتركة والتأكيد علي تقاسم مياة الانهار المشتركة وتحديد الحصص المعقولة والعادلة لكل دولة وكذا مناقشة الاثار السلبية للسدود والخزانات التي تقيمها دول المنابع علي الاقتصاد والتنمية في الدول العربية وخاصة دول المصب وبحث التعاون في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من أثار الجفاف. وبحثت اللجنة ايضا تقرير البنك الدولي حول تقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين ومناقشة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه بالأراضي العربية المحتلة.