إنشاء لجنة لمراجعة الدستور.. ورفع التجريم عن الصحفي

كلّف الحكومة بتعجيل صياغة مشروع قانون الإعلام، الرئيس بوتفليقة يقرر..

تعيين شخصية وطنية لإجراء مشاورات بشأن الإصلاحات
أعلن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أنه سيعين لجنة مختصة لمراجعة الدستور، وقال الرئيس «بوتفليقة» أنه سيقوم قريبا بتعيين شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها.
قال رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أنه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور، وأضاف الرئيس «بوتفليقة»، في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أنه «وفيما يخص إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات»، وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها -يقول الرئيس بوتفليقة- ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور».
وفي ذات السياق قال الرئيس «بوتفليقة» بأنه «لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في آمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف»، كما أكد أنه «لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية».
وفي سياق ذي صلة أعلن رئيس الجمهورية أنه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها، وفي هذا السياق قال الرئيس «بوتفليقة»، إن لقاءات ستعقد قريبا «تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي»، وأضاف الرئيس «بوتفليقة» بأن هذه الشخصية ستقوم ب«استقاء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة»، و«ستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها - يضيف رئيس الجمهورية - وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه «وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها كما أسلفت ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية»، وبعد أن ذكر رئيس الجمهورية بمشاريع القوانين العضوية الثلاثة التي سيتم مراجعتها والمتعلقة على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيّز المرأة ضمن المجالس المنتخبة أعلن بأن الحكومة ستقوم بجمع اقتراحات الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية بما يتيح إيداع كافة هذه المشاريع لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية، كما تعهد الرئيس «بوتفليقة» باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة أن تراعى الثوابت الوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير وإلا تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية.

تكليف الحكومة بتعجيل صياغة مشروع قانون الإعلام
كلف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، وأوضح رئيس الجمهورية أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن «فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام»، وأعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة «اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة»، ومن جهة أخرى كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها «السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات»، كما تم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.

مجلس الوزراء يوافق على رفع التجريم عن الجنحة الصحفية
وافق مجلس الوزراء أمس بعد الدراسة، خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية، ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع التعديل ذكر رئيس الجمهورية بأن هذا الأمر «يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا، كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية»، وأشار الرئيس «بوتفليقة» إلى أن «حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور»، مؤكدا بأنه «سيسهر على تعزيزه» مثلما أشار إليه عندما أعلن عن «الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة».

عقد اجتماع عام للثلاثية سبتمبر القادم
أعلن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال، وكلف رئيس الجمهورية الحكومة ب«تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي»، وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة على أن يتم «تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة».
تعليمات لفتح كافة المحاكم الإدارية
أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص، وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في «التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم»، وكلف رئيس الجمهورية السلطات القضائية ب«القيام بمساعدة هيئات الإعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الإدارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانبا للعدل».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطالب بتفعيل التشاور لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل
كلف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري «لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات المواطنين»، وأوضح الرئيس «بوتفليقة» أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيتولى هذه المهمة «بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتحبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية» وأكد بيان مجلس الوزراء أنه ينتظر من عمليات التشاور «الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة والمواطنين».

تكليف الحكومة بتطوير المؤسسات وترقية مناخ الاستثمار
كلف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الحكومة بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية، وأوضح رئيس الجمهورية قائلا «أكلف الحكومة بتعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم وتطوير المؤسسة وترقية مناخ أكثر مواتاة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي»، وأكد «بوتفليقة» على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها الشركاء الثلاثة -الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين- «خلال هذه السنة».
تعليمات بتعجيل تخفيف إجراءات الاستفادة من السكن
أكد رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بأن حق المواطنين في السكن «محفوظ ومكفول»، وقال بأن الدولة «لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن»، مشيرا إلى أنه «لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ ومكفول»، ومن منطلق هذه الروح - يضيف الرئيس بوتفليقة- على الحكومة «إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الإيجاري»، كما كلف الرئيس «بوتفليقة» الحكومة «بتعجيل» الورشات التي باشرها «من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي».
لا ضرائب أو رسوم جديدة في قانون المالية التكميلي 2011
لم يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 -الذي صادق عليه اليوم الاثنين مجلس الوزراء- أية ضريبة جديدة أو رسما أو زيادة في الضرائب والرسوم، وإنما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي، وتمس هذه التشجيعات الجديدة-على وجه الخصوص- «رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 10 ملايير دينار و تخفيف الأعباء الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة في ولايات الشمال و90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب التي توظف طلاب الشغل لأول مرة»، وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن هذه التحفيزات تشمل كذلك «منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الإعفاء الجبائي يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا وكذا التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة أي ب 10 بالمائة من قيمة الإتاوات و50 بالمائة من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات».