القضاء التونسي يشرع في التحقيق في قضايا جديدة مرفوعة ضد الرئيس المخلوع

تونس - شرع القضاء التونسي في التحقيق في خمس قضايا جديدة مرفوعة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وافراد عائلته ليرتفع بذلك عدد القضايا المرفوعة ضده الى 118 قضية.
وذكر ممثل عن وزارة العدل التونسية السيد كاظم زين العابدين اليوم الجمعة في لقاء صحفي ان هذه القضايا الخمس التي شرع القضاء التونسي في التحقيق فيها تتعلق ب " التلاعب بقانون الصفقات العمومية وتبييض الاموال وتهريبها إلى البنوك السويسرية "مبينا ان وزارة العدل تواصل جهودها لاسترجاع الاموال المنهوبة بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول ".
ومن جهة أخرى اوضح ممثل وزارة العدل التونسية أن ست قضايا قد احيلت على المحكمة العسكرية بعد إستيفاء البحث فيها وتتعلق ب " التعذيب والقتل " خلال الأحداث التى شهدتها الثورة الشعبية التونسية.
وفي الوقت الذي شرع القضاء التونسي في التحقيق في قضايا جديدة أعلن المحامي التونسي الاستاذ حسني الباجي أنه سيطلب تاجيل جلسة المحاكمة المقررة يوم 4 جويلية القادم مرة اخرى"كي يتسنى له دراسة الملف بكل دقة والتحضيرالجيد للمرافعة والدفاع" موضحا بانه سيتوجه الى المملكة العربية السعودية عما قريب لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و" إقناعه" بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء "والإعتراض " على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا ومواجهة بقية ما ينتظره من أحكام.
وكان القضاء التونسي قد اصدر حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي لمدة 35 عاما لكل واحد منهما في قضية تتعلق بالإستيلاء على الاموال العامة علاوة على غرامة مالية تقدر بمبلغ 40 . 67 مليون دولار . وكان من المفروض ان تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الماضي فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق وهى القضية المعروفة بقضية قصر قرطاج الا ان الاضراب الذى دعت اليه نقابة القضاة لمدة ثلاثة ايام قد حال دون ذلك مما اجبر المحكمة على تاجيل النظر في هذه القضية الى 4 جويلية المقبل .
وتتعلق قضية قصر قرطاج الرئاسي بالعديد من التهم منها "حيازة وإستهلاك المخدرات وإخفاء أسلحة وذخيرة حربية" علما بان هذه القضية تعتبر الثانية التي كان يفترض أن يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 118 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.