ثلاثية سبتمبر: المتقاعدون و الإنتاج الوطني و الأجر القاعدي الأدنى المضمون في جدول الأعمال

الجزائر - أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الجمعة أن نقابته ستعرض على الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل ملفات تتعلق بالمتقاعدين و الإنتاج الوطني و الأجر الوطني الأدنى المضمون.
و أوضح سيدي السعيد لدى تدخله خلال إحياء الذكرى 21 لتأسيس حزب العمال الذي دعي إليه أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يستعد لاجتماع ثلاثية شهر سبتمبر و هو يعكف في المقام الأول على تحضير ملف المتقاعدين. و أشار إلى أن "متقاعدينا هم بحاجة اليوم إلى مزيد من الاهتمام و أن ملفهم سيحظى بالأولوية في الدراسة خلال الثلاثية المقبلة".
وتابع سيدي السعيد يقول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوي أن يعرض كذلك على طاولة الاجتماع موضوع المباحثات حول الإنتاج الوطني كملف ثاني في برنامج الثلاثية المقبلة. في هذا الصدد تطرق رئيس المركزية النقابية إلى مسالة الألبسة المستعملة معربا عن أمل منظمته في أن "يسحب" قانون مالية 2012 المادة المتضمنة في قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان و الذي يجيز استيرادها.
كما قال "إننا نريد حماية الإنتاج الوطني في جو من الهدوء و الاحترام". و أشار من جهة أخرى إلى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيدرج أيضا في جدول أعمال الثلاثية المقبلة.
و تطرق النقابي في ذات السياق إلى القانون الخاص بالأجراء التابعين لوزارة الداخلية مؤكدا أن هذا الأخير قد تم "استكماله" قبل أن يوضح بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعكف حاليا على دراسة نظام التعويضات. في هذا الصدد طمأن مستخدمي المجالس الشعبية البلدية بخصوص الأثر الرجعي للتعويضات التي ستمنح لهم و ذلك ابتداء من شهر جانفي 2008.
و ذكر في ذات الإطار بان 62 قانونا أساسيا و 59 نظاما تعويضيا لمختلف القطاعات قد تم استكمالها و أن المركزية النقابية تتفاوض على حوالي 120 اتفاقية فروع. أما بخصوص معدل الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي العمومي أوضح سيدي السعيد "أنها تقارب 55 % بين الأجر و النظام التعويضي و في الوظيف العمومي تقارب النسبة 60% على الأقل".
من جهة أخرى أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن دعمه لموقف حزب العمال بخصوص المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية و هي المؤسسة التي -كما قال- تمون المستشفيات بمادة الأكسجين على المستوي الوطني. و تابع أن خوصصة هذه المؤسسة "قد كانت للأسف من بين مجموع الإصلاحات الاقتصادية غير الصائبة و أن هذه المؤسسة كانت خلال بيعها لمؤسسة ألمانية تتمتع بصحة اقتصادية و اجتماعية جيدة".
كما أعرب عن أسفه لكون "الجزائر قد انتقلت من بلد منتج و مصدر للغاز الصناعي إلى بلد مستورد" قبل أن يضيف بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعرض ملفا تقنيا يتعلق بهذه المؤسسة "الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للصحة العمومية و الاقتصاد الوطني" و ذلك من اجل أن يتم استعادتها من قبل الدولة.
و خلص سيدي السعيد في الأخير إلى التأكيد "بأننا يجب أن نثمن و نحمي و نحافظ على اقتصادنا و إنتاجنا الوطني لأننا نتوفر على الإمكانيات" مضيفا أن المركزية النقابية "ستدافع دون هوادة عن حقوق العمال".