ثلاثية سبتمبر المقبل

المتقاعدون والأجر القاعدي الأدنى في جدول الأعمال

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن نقابته ستعرض على الثلاثية المزمع عقدها شهر سبتمبر المقبل، ملفات تتعلق بالمتقاعدين والإنتاج الوطني والأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار سيدي السعيد إلى أن المتقاعدين بحاجة اليوم لمزيد من الاهتمام وأن ملفهم سيحظى بالأولوية في الدراسة خلال الثلاثية المقبلة، مردفا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوي كذلك عرض موضوع المباحثات حول الإنتاج الوطني على طاولة الاجتماع كملف ثان في برنامج الثلاثية المقبلة.
في هذا الصدد، تطرق رئيس المركزية النقابية إلى مسألة الألبسة المستعملة معربا عن أمل منظمته في أن ''يسحب'' قانون مالية 2012 المادة المتضمنة في قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان والذي يجيز استيرادها.
وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيدرج أيضا في جدول أعمال الثلاثية المقبلة.
وفي السياق ذاته، تطرق النقابي إلى القانون الخاص بالأجراء التابعين لوزارة الداخلية مؤكدا أن هذا الأخير قد تم ''استكماله'' قبل أن يوضح بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعكف حاليا على دراسة نظام التعويضات.
في هذا الصدد، طمأن مستخدمي المجالس الشعبية البلدية بخصوص الأثر الرجعي للتعويضات التي ستمنح لهم ابتداء من شهر جانفي .2008
وذكر في ذات الإطار، بأن 62 قانونا أساسيا و59 نظاما تعويضيا لمختلف القطاعات قد تم استكمالها وأن المركزية النقابية تتفاوض على حوالي 120 اتفاقية فروع.
أما بخصوص معدل الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي العمومي، أوضح سيدي السعيد أنها تقارب 55 بين الأجر والنظام التعويضي وفي الوظيف العمومي تقارب النسبة 60 على الأقل.
من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن دعمه لموقف حزب العمال بخصوص المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية وهي المؤسسة التي تمون المستشفيات بمادة الأكسجين على المستوى الوطني حسبه.
وتابع المتحدث قائلا إن ''خوصصة هذه المؤسسة قد كانت للأسف من بين مجموع الإصلاحات الاقتصادية غير الصائبة وإن هذه المؤسسة كانت خلال بيعها لمؤسسة ألمانية تتمتع بصحة اقتصادية واجتماعية جيدة''.
كما تأسف لكون الجزائر قد انتقلت من بلد منتج ومصدر للغاز الصناعي إلى بلد مستورد، قبل أن يضيف بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعرض ملفا تقنيا يتعلق بهذه المؤسسة الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للصحة العمومية والاقتصاد الوطني، وذلك من أجل أن يتم استعادتها من قبل الدولة.