مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة: اعضاء مجلس الامة يطالبون الحكومة بالاحتفاظ بنسبة 33 بالمئة

الجزائر - طالب اعضاء من مجلس الامة يوم الاربعاء الحكومة بالاحتفاظ بنسبة 33 بالمئة التي كرسها النص الاساسي لمشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
و تدخل عدد من اعضاء المجلس خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة المشروع ليقترحوا على الحكومة ابقاء المادة 2 من النص المتعلقة بعدد النساء في القوائم الانتخابية كما كانت في النص الاصلي الذي قدمته الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني. و برر المتدخلون هذا المطلب كون التعديل الذي قام به نواب المجلس الشعبي الوطني كرس "التمييز" بين مناطق البلاد كما انه —حسبهم —"غير منطقي" و يصعب تطبيقه كما هو الحال لنسبة 20 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و هذا يعطي في رأيهم نسبة 8ر0 بالمئة و ايضا بالنسبة للجالية في الخارج التي يكون فيها غالبا مقعد واحد يستحيل تطبيق نسبة 50 بالمئة التي ينص عليها المشروع.
و تساءل بعض الاعضاء عن سبب تراجع النواب عن موقفهم بعد ان صوتوا بالاغلبية على المادة 31 مكرر التي جاء بها تعديل الدستور سنة 2008 والتي تكرس ترقية الحقوق السياسية للمراة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة. و للاشارة فان المادة 2 كانت في النص الاصلي تفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب عن نسبة 33 بالمئة والا تقع تحت طائلة البطلان. و بعد تعديل المادة في الغرفة السفلى للبرلمان اصبحت هذه المادة تفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب بنسبة 20 بالمئة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمئة عندما يكون عددها يساوي او يفوق 5.
و حددت المادة نسبة 35 بالمئة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني اذا كان عدد المقاعد يساوي او يفوق 14 و نسبة 40 بالمئة عندما يساوي عددها او يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمئة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. أما بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة تواجد المراة في القوائم ب 30 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 او 43 او 47 مقعدا و نسبة 35 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55.
و بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمئة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 (عشرين الف) نسمة. و مع تثمينهم لنظام الحصص مبدئيا قال اعضاء من مجلس الامة من بينهم براهيم بوتخيل من التجمع الوطني الديمقراطي وزهية بن عروس من الثلث الرئاسي و احمد حمدي من جبهة التحرير الوطني انه يستحيل تطبيق النسب كما جاءت في المشروع . واضافوا ان مشروع القانون اجحف في حق المرأة في المناطق الريفية و في الجنوب التي غالبا ما لا يبلغ عدد سكانها 000 20 نسمة.
و اعتبر النائب عبد القادر قاسي من جبهة التحرير الوطني المادة 2 "معقدة وغير واضحة" معتبرا ان الغرفة الاولى "اسقطت النسبة الاصلية التي كانت صريحة و واضحة بنية فسح المجال للاجتهاد والارتجال والاعتباط".
وعاتب غيرهم التمييز بين الولايات والمناطق والمجالس المنتخبة في هذا المشروع كليلى الطيب من الثلث الرئاسي التي اعتبرت ذلك "غير مقبول" والعضو بشير داود من جبهة التحرير الوطني الذي اعتبر ذلك "خاضعا لحسابات ضيقة" والعضو لخميس شحال من نفس الحزب الذي اعتبره "اقصاء المراة في الجنوب من التمثيل السياسي". و طالب الاعضاء بوزيد لزهاري و رفيقة قصري من الثلث الرئاسي من وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز الذي قدم عرضا حول المشروع قبل بداية النقاش ان تقديم توضيحات حول المادتين 2 و3 التي اعتبروها "طريقة معقدة". و تنص المادة 3 على ان توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة و تخصص النسب المحددة في المادة 2 اعلاه وجوبا للمترشحات حسب اسمائهن في القوائم الفائزة.
و تدخلت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط لتطلب من رئيس الجمهورية ان يستعمل صلاحياته الدستورية وان يأمر بقراءة ثانية لهذا المشروع "المجحف والمخالف لتعهداته وارادته في ارساء ديمقراطية فعلية بصفة نهائية" كما قالت. و تدخل بعض الاعضاء ليثمنوا النص في شكله الحالي كونه "يحترم الخصوصيات" التي تميز المناطق كما قال محمد حماني من جبهة التحرير الوطني واعتبره آخرون على غرار صالح دراجي "مكسبا عظيما للمرأة". و اشار النائبان محمد لزرق و كمال بوناح من جبهة التحرير الوطني وعبد القادربن سالم من الثلث الرئاسي انه كان من المفروض البدء بتغيير الذهنيات و تكوين الاحزاب بالشكل الذي "يجعلها ترشح النساء بشكل تلقائي و ليس قصريا و تشجيع المرأة نفسها للاقبال على النشاط السياسي".
و اعتبر لزرق ان النص الذي قدمته الحكومة "سيؤدي إلى تكريس الرداءة و دفع الاحزاب إلى ترشيح اي كان في القوائم دون مراعاة الكفاءة و النشاط و الالتزام السياسي". و يذكر ان 26 عضوا تدخلوا في مناقشة هذا النص القانوني الذي سبق ان صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 3 نوفمبر الجاري.
و من المنتظر ان يعرض هذا النص على مجلس الامة للتصويت يوم غد الخميس علما بان القانون لا يسمح للغرفة الثانية ادخال تعديلات على مشاريع القوانين. و تجدر الاشارة إلى انه في حالة تصويت الغرفة العليا للبرلمان ب"لا" على اي مشروع فان التشريع يقتضي تشكيل لجنة تمثل الغرفتين تسعى إلى ايجاد صيغة توافقية و اذا توصلت إلى اتفاق فيعرض النص المتفق عليه مجددا على البرلمان للمناقشة و التصويت اما اذا اختلف اعضاؤها و لم يتوصلوا إلى اتفاق فتضطر الحكومة إلى سحب النص.