ظريف بيطاط تدعو إلى قراءة ثانية لمشروع توسيع تمثيل المرأة

دعت عضوة مجلس الأمة والمجاهدة زهرة ظريف بيطاط، أمس، رئيس الجمهورية إلى طلب قراءة ثانية لمشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة معتبرة النص المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني مجحف ومخالف لتعهداته.
وقالت المتدخلة إن رئيس الجمهورية تعهد في 15 أفريل 2011 بالقيام بإصلاحات عميقة وجذرية بهدف تعميق وإرساء الديمقراطية في الجزائر بصفة نهائية.
وأضافت أن الحكومة تقدمت بتاريخ 4 سبتمبر الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون عضوي تقترح من خلاله نظاما إجباريا للحصص يقدر بنسبة 33 بالمئة لصالح تمثيل أفضل وأعدل للمرأة في المجالس المنتخبة وهي حسبها تمثل أدنى نسبة يمكن اعتمادها للوصول لإرساء ديناميكية تحقق مبدأ المساواة.
وتأتي شرعية نظام الحصص برأي المجاهدة أيضا كون المرأة برهنت على قدراتها وكفاءاتها العلمية التي تشكل كما قالت الشرط الأساسي للتنمية مستشهدة بأرقام وزارة التربية لسنة 2010 التي توضح أن 65 بالمئة من حاملي شهادات البكالوريا هم من البنات وأن 75 بالمئة من المتفوقات بامتياز هن بنات أيضا، معبرة عن امتعاضها من التمييز بين المناطق الذي حمله المشروع، كما اعتبرت حجة عدم وجود كفاءات ضمن المجتمع الريفي خاطئة قبل أن تضيف أن التعديلات التي قام بها نواب المجلس الشعبي الوطني على النص الأصلي للمشروع تحرم المرأة من التمثيل البرلماني في 14 ولاية.
وخلصت إلى القول أن ما تم من تعديلات في المشروع يظهر منه إرادة غير معلنة وصريحة في إقصاء المرأة من النشاط السياسي والتمثيل في المجالس المنتخبة ولا يوافق إرادة رئيس الجمهورية في إرساء إصلاحات سياسية فعلية.
للتذكير تضمن نص المشروع الأصلي في مادته الثانية فرض نسبة 33 بالمئة من النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب تحت طائلة الرفض الكلي للقائمة. وقد عدل نواب المجلس الشعبي الوطني هذه المادة لتصبح النسبة تتراوح بين 20 بالمئة و40 بالمئة وفق عدد المقاعد في كل ولاية ونسبة 50 بالمئة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج و ذلك بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
أما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فحددت المادة 2 نسبة المرأة في قوائم الترشيحات ب30 بالمئة بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة.