مجلس الامة: مناقشة مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

الجزائر - شرع أعضاء مجلس الامة يوم الاربعاء في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة وذلك في جلسة علنية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و في بداية الجلسة قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عرضا مفصلا حول نص المشروع ذكر فيه ان المشروع يهدف الى تكافئء الفرص بين الرجل و المراة و سيتوقف العمل به لما يتحقق ذلك.
و اشار الى ان المشروع يفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب عن نسبة 20 بالمئة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمئة عندما يكون عددها يساوي او يفوق 5.
و حدد المشروع نسبة 35 بالمئة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني اذا كانت عدد المقاعد يساوي او يفوق 14 و نسبة 40 بالمئة عندما يساوي عددها او يفوق 32 فيما حدد نسبة 50 بالمئة بالنسبة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. اما بخصوص انتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة النساء النترشحات في القوائم ب 30 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 او 43 او 47 مقعدا و نسبة 35 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55.
و بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمئة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة. و اوضح الوزير ان المشروع الذي يحتوي على 9 مواد يقضي ب"الرفض الكلي" لكل قائمة لا تحترم النسب المذكورة. اما بالنسبة لمجلس الامة فذكر الوزير ان انتخابات اعضائه تعتمد على طريقة الاقتراع غير المباشر و سيزيد عدد النساء به متى ارتفع عددهن في المجالس المنتخبة الأخرى و بالتالي "لا سبيل لوضع آلية" تحدد نسبة تمثيلهن.
كما اشار ايضا الى انه بغرض الحفاظ على الحصص التي حددها النص فانه تم التنصيص على ان الاستخلاف في الترشيحات و العضوية يكون من نفس الجنس. و ذكر ايضا بان النص ينص على تشجيعات مالية من الدولة للاحزاب التي تشجع ترشح المرأة على ان يوضح ذلك عن طريق التنظيم كما انه اي النص يلزم الحكومة تقديم تقرير تقييمي امام البرلمان عقب كل انتخابات ولائية تشريعية او بلدية. ومن جهة اخرى قال بلعيز ان المراة تمثل اكبر نسبة في المجتمع وسجلت نجاحات عديدة في مختلف المجالات ومن مقتضيات العدل رفع نسبة تمثيلها السياسي.
و ذكر ان تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة يبقى ضعيفا اذ من بين 389 نائب في المجلس الشعبي الوطني لا يوجد سوى 30 امراة و من بين 136 عضو بمجلس الامة يوجد 7 نساء معينات من رئيس الجمهورية و من بين 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي لا يوجد سوى 3 نساء.
وبعد عرض الوزير قدمت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان تقريرها الذي اكدت فيه ان الهدف من نظام الحصص الذي كرسه المشروع هو "ترجمة الارادة السياسية للدولة في الرفع من مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي و تفعيل الالتزامات الوطنية و الدولية في مجال مكافحة التمييز".
و يجسد المشروع المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 و التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمراة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة. ويندرج هذا المشروع ضمن الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للامة يوم 15 ابريل الماضي. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نفس المشروع يوم 3 نوفمبر الجاري بعد ان عدلوا المادتين 2 و3 من النص الاصلي.
و تتعلق المادة 2 بنسبة ترشح المرأة في المجالس المنتخبة التي اقترح المشروع نسبة 30 بالمئة في البداية قبل ان يتم اعتماد التدرج بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها و تم تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية في الخارج. أما المادة 3 فتتعلق بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة و تخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا حسب ترتيب اسماءهن في القوائم الفائزة.