تقييم أنماط الحكامة في التعليم العالي محل نقاش بوهران

وهران - افتتحت اليوم السبت بجامعة وهران أشغال ملتقى دولي حول موضوع "الحكامة الجامعية" بمشاركة باحثين ومختصين بغية تقييم أنماط الحكامة في التعليم العالي عبر العالم وبالجزائر.
ويهدف اللقاء الى تحليل وتسليط الضوء على مسائل جوهرية التي تواجهها عموما مؤسسات التعليم العالي بالعالم والجزائر، حسبما أشار إليه المنظمون.
ويقام هذا الملتقى على مدار يومين في شكل ورشة مقترحة من طرف فريق البحث حول الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والإدماج في الفضاء الأورومتوسطي التابع لمخبر البحث المهتم بالإقتصادات الأورومتوسطية بجامعة وهران.
وترتكز أشغال هذه التظاهرة على المسعى الذي من شأنه أن يسمح "باستعمال عقلاني للموارد بغية ضمان نجاعة أفضل لنظام التعليم العالي"، حسبما أشير إليه. ويتعلق الأمر بدراسة مدى استطاعة المؤسسات التعليمية توفير مؤهلاتها الداخلية الخاصة بها حتى يتسنى للطلبة الحصول على أحسن تكوين ممكن وللأساتذة إجراء بحوثهم وتقديم أحسن تعليم في ظروف مواتية".
وقد حددت أربعة محاور للتفكير تخص "القيم المرجعية والخصوصيات الثقافية والتغيرات السياقية التي تمس حكامة الجامعات والمؤسسات التكوينية الجزائرية" و"الهياكل الجامعية المناسبة للمهام الجديدة للجامعة" و"أطر التسيير لمرتكز على النجاعة الجامعية" و"الأدوات المناسبة لتسيير النجاعة الجامعية". وقد قدم بالمناسبة مشروع إنجاز دليل لإجراءات التقييم والتقييم الذاتي يرتكز على نتائج مؤسسات التعليم العالي بالجزائر من تسطير فريق البحث المذكور.
ويرمي هذا المشروع الى إبراز الطرق التي تسمح لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية بإدراج آليات تقييم ترتكز على "مؤشرات ملائمة" ذات الصلة بالبحث والتثمين والتكوين والحياة الطلابية والعلاقات الخارجية والدولية.
وتتمحور المنهجية المعتمدة في هذا السياق حول تشخيص أنظمة الإعلام ومخطط عمل المؤسسات حسبما أفاد به الباحثون الذين ستمس أعمالهم عينات تمثل المدرسة الوطنية والجامعة والمركز الجامعي والمدرسة التحضيرية. وقد سلط عدة متدخلين الضوء على التجربة الجزائرية على غرار السيد جمال الدين صباغ من جامعة "أبي بكر بلقايد" لتلمسان الذي أبرز التطورات المحققة من طرف الجامعة الجزائرية عقب الإصلاح الأول للتعليم العالي المقرر في 1971 مشيرا على وجه الخصوص الى "تكافؤ الفرص بين الطلبة والطابع العام والمجاني للتعليم في مختلف الأطوار والتوجيه العلمي والتقني".
وأوضح نفس المتدخل أن هذه المبادئ التوجيهية قد ترجمت بتطوير عبر أربعة عقود لشبكة جامعية واسعة ومتنوعة حيث تم الإنتقال من مدينتين جامعيتين في 1971 (الجزائر العاصمة ووهران) الى 46 مدينة جامعية تغطي كل التراب الوطني حاليا وتضم أكثر من 90 مؤسسة منها 36 جامعة و16 مركزا جامعيا و16 مدرسة ومعهد عالي وخمس مدارس عليا وعشر مدارس تحضيرية.
ولدى تطرقه الى نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل أم دي) دعا المحاضر الى إستغلال فرصة التعديلات المدرجة ضمن هذا النظام من أجل القيام بدون تسرع بتحويل عميق يشمل على تجديد بيداغوجي وفي التسيير". كما أن الإنشغال المتعلق بالتوظيف يقتضي فتح العديد من الشعب المهنية التي تحضر الطالب من أجل أن يكون مستقلا ويتبوأ مكانة كمقاول وفق نفس المحاضر.
ويسمح هذا اللقاء بتقديم التجربة الأجنبية في هذا المجال من طرف باحثين وخبراء قدموا من عدة بلدان على غرار كندا وفرنسا والمغرب ورمانيا والسينغال وتونس.