إصدار قائمة ترتيبية لأولويات البحث العلمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أثمر اللقاء الوطني للجنة القطاعية الدائمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ختام الأشغال المنعقدة بجامعة بسكرة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة بإصدار قائمة ترتيبية لأولويات البحث العلمي بالنسبة لهذه الدائرة الوزارية. وكان قانون البحث العلمي المؤرخ في 23 فيفري 2008 المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه ضم 34 أولوية للبحث العلمي وسمحت جلسات اللجنة القطاعية على مستوى ورشات العمل بإعادة تصنيف الأولويات المتضمنة في قانون البحث العلمي. ولوحظ في هذا الصدد الاحتفاظ بصدارة الترتيب للفلاحة والتغذية والغابات والفضاءات الطبيعية والريفية، كما قفزت تنمية المناطق الجافة وشبه الجافة والجبلية ومكافحة التصحر من الرتبة ال 34 الأخيرة إلى الرتبة ال 18 وتقهقر الصيد البحري وتربية المائيات من الرتبة ال2 إلى المرتبة .5 وأوضح مدير برمجة البحث والتقييم لدى وزارة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي سلامي أن أولويات البحث العلمي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست بالضرورة مطابقة لأولويات دائرة وزارية أخرى. واستنادا لنفس المتحدث فإن النشاط المنجز فيما يتعلق بعملية ترتيب لائحة الأولويات من جانب اللجنة القطاعية الدائمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث تتلوه أعمال مماثلة من طرف اللجان القطاعية الدائمة لدى مختلف الدوائر الوزارية ثم عقد اجتماع للجنة مابين القطاعات التي تضع بدورها ترتيبا للأولويات. ويجري في مرحلة موالية انعقاد المجلس الوطني للبحث العلمي تحت إشراف الوزير، بحيث يتم ترتيب الأولويات بصفة نهائية وإثر إتمام العملية تتولى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجسيد الأولويات على أرض الواقع بكل تفاصيلها بما في ذلك الإشراف على تنظيم وتسيير المناقصات وتمويل المشاريع. وفي نطاق هذا اللقاء تطرق المؤتمرون إلى مختلف النصوص التنظيمية المرتبطة بالبحث العلمي مست على وجه الخصوص مخابر ومراكز البحث. واقترح المشاركون بالمناسبة جملة من التعديلات على النصوص منها جعل منحة الامتياز العلمي ثابتة بقيمة 1,5 مليون دج تمنح للباحث لفترة سنة واحدة بدلا عن منح مبلغ يتراوح بين 120 ألف دج و250 ألف دج لكل سنة طيلة 5 سنوات متتالية. واقترح المتدخلون إمكانية تقليص عدد الباحثين المنخرطين في مخبر واحد المحدد ب12 باحثا إلى 8 باحثين على اعتبار أن بعض الجامعات لا تتوفر على موارد بشرية كافية في هذا المجال مثلما هو شأن المؤسسات الجامعية بالجنوب. وتضمنت المقترحات أيضا فكرة تحفيز الباحثين الدائمين العاملين على مستوى مراكز البحث لأجل المشاركة في التدريس بالجامعة وتأطير الطلبة لاسيما في أقسام ما بعد التدرج حتى يتسنى تدارك العجز الملحوظ في هذا الحقل بالمؤسسات الجامعية. وشدد المتدخلون على أن سلسلة المتقرحات المدرجة تستهدف في جوهرها إضفاء ديناميكية على البحث العلمي وإرساء أرضية متينة في شتى حقول البحث بغية جعل منظومة التعليم العالي تساهم بفعالية في جهود التنمية الوطنية. للإشارة فإن اللقاء الذي دام يومين نظم بمبادرة من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بحضور رؤساء مؤسسات جامعية ومدراء مراكز ووحدات البحث العلمي وخبراء باللجنة القطاعية الوزارية للبحث العلمي.