الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية: بالتوقيع على محضر لتعزيز التعاون الثنائي

الجزائر- اختتمت أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالتوقيع على محضر يهدف إلى تعزيز التعاون لاسيما على مستوى السلطات الحدودية لكلا البلدين.
وقد وقع على المحضر وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ونظيره النيجري، عبدو لا بو. في كلمة اختتام، أشار السيد دحو ولد قابلية، أن الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية تشكل "لبنة جديدة" في مسار تعزيز و تكثيف العلاقات الحدودية الثنائية في إطار تنفيذ المهام الواسعة للجنة.
وأضاف الوزير، أن "التقييم الدقيق" لمدى تنفيذ القرارات و التوصيات المنبثقة عن الدورات الفارطة تبرز "نتائج مقبولة و لكنها تبقى ناقصة مقارنة بالعزم و الإرادة التي يتحلى بها البلدان من اجل تعزيز أكثر هذا الجانب المهم من التعاون الثنائي".
كما أعرب السيد دحو ولد قابلية عن قناعته بأن الإيمان المشترك بمستقبل هذا الجانب من التعاون الثنائي يشكل "أفضل رهان" لنجاعة أكبر و صمود تنفيذ التوصيات و القرارات المتخذة خلال الدورات المختلفة للجنة ميدانيا. كما ذكر الوزير ب"الأهمية الكبيرة" التي يمنحها كلا من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و نظيره النيجيري إسوفو محمدو إلى ترقية تعاون مثمر و متنوع و سياسة حسن الجوار بين البلدين.
من جانبه، أعرب الوزير النيجيري عن ارتياحه إلى الجو "الأخوي" الذي طبع أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية، و أضاف السيد لابو "علينا الحفاظ على ديناميكية الأخوة التي طالما دعا إليها رئيسا بلدينا" معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة للحفاظ و لتعزيز العلاقات الأخوية و التضامن بين البلدين على العموم و السكان على مستوى الحدود بشكل خاص.
وأكد أن التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة ستحظى "باهتمام خاص" من طرف جميع المصالح المعنية مضيفا "أطلب من هذه الأخيرة أن تبدأ فورا في العمل وفي بيان سلم للصحافة، أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن هذا الاجتماع كان مناسبة للوزيرين ليبرزا "بارتياح" النتائج "الإيجابية" الخاصة بالتعاون الثنائي لاسيما في مجال التعاون الأمني و الوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التعاون بين الولاة و الحكام على مستوى الحدود في مجال تنقل الأفراد و الممتلكات.
و حسب ذات المصدر، حدد الوزيران عددا من الإجراءات الموجهة إلى دفع و تعزيز نوعية التعاون الثنائي لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب و الجريمة بمختلف أشكالها و الهجرة السرية. و اقترحا من جانب آخر محاور جديدة للتعاون في مختلف المجالات مثل السكن و النقل و الموارد المائية.