الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مقاليد الحكم

تونس - تسلمت الحكومة التونسية الجديدة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة" النهضة الإسلامية" يوم الإثنين مهامها رسميا من الحكومة المؤقتة التي كان يراسها الوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي.
وبالمناسبة اقيم حفل رسمي بمقر الوزارة الاولى بالعاصمة التونسية قام خلاله الباجي قائدالسبسي بتسليم مقاليد الحكم إلى رئيس الحكومة الجديد حمادي الجبالي وذلك في اعقاب اداء أعضاء الحكومة الجديدة لليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي. و أعرب الجبالي عن"استعداده" للعمل من أجل خدمة مصالح الشعب التونسي "بعيدا عن أي انتماء سياسي "مبرزا أهمية ضمان" استمرارية "الدولة واعتماد الشفافية والحكامة الراشدة لادارة شؤون البلاد.
وبهذا الصدد ذكر ب "التحديات المطروحة" امام حكومته خلال المرحلة القادمة منوها ب "العمل" الذي قامت بها الحكومة المستقيلة برئاسة الباجي قائد السبسي التي "ادت" المهام الموكولة اليها في "فترة حرجة" من تاريخ تونس بهدف "ضمان استمرارية" عمل مختلف مؤسسات الدولة. وبدوره اعتبر الباجي قائد السبسى أن"الدرس الحقيقي الذي يجب استخلاصه " من التجربة التونسية" هو أن "الحكومات تتغير أما الدولة فهي باقية "مذكرا بان حكومته تولت ادارة شؤون البلاد منذ شهر مارس المنصرم وعملت على "المحافظة على مصالح البلاد وفق خارطة طريق"محددة ومضبوطة "معربا عن "استعداده للتعاون"مع التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويتوقع برنامج الحكومة الجديدة تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحفيزالنشاطات الإقتصادية ومراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وترقيته مع اعتماد المصرفية الإسلامية. ويلتزم الجهازالتنفيذي عبر برنامج عمله بمعالجة العجزالمالي للصناديق الإجتماعية وتفادي"المساس" بتوازنات ميزانية الدولة ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنح العناية اللازمة للقطاع الزراعي. كما يتضمن البرنامج الحكومي رصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي وتعزيز البنية الأساسية خاصة النقل بواسطة السكك الحديدية وتوسيع شبكة الكهرباء والغاز.
وبخصوص التدابير الرامية إلى امتصاص معدلات البطالة افاد وزير العدل نورالدين البحيري ان"التحدي يتمثل في تحقيق " نسبة نمو في حدود 5 بالمائة خلال سنة 2012 وإحداث حوالي 400 ألف منصب عمل مع نهاية السنة المقبلة. و الجدير بالذكر ان تشكيلة الحكومة الجديدة تتالف من 41 عضوا فيما استاثرت حركة النهضة الاسلامية - التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي ذي الاغلبية البرلمانية - بالحقائب الوزارية السيادية على غرار وزارة الداخلية التي اسندت للسيد علي العريض عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ووزارة العدل التي تولاها نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم النهضة ووزارة الشؤون الخارجية التي اسندت إلى رفيق بن عبد السلام .
و يلاحظ ان عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق في حكومة الباجي قائد السبسي قد احتفظ بمنصبه كما يلاحظ ان دوائر وزارية اخرى قد اسندت للحزبين الاخرين العضوين في التحالف ذي الاغللبية البرلمانية وهما حزب المؤتمر وحزب التكتل فيماعادت مناصب وزارية اخرى إلى شخصيات مستقلة.