غول: الجزائر تدعم النيجر لاتمام الشطر المتبقي من الطريق العابر للصحراء

الجزائر - أعلن وزير الاشغال العمومية عمار غول يوم الثلاثاء أن الجزائر تعتزم دعم النيجر لاتمام الشطر المتبقي من الطريق العابر للصحراء في الاراضي النيجيرية.
و أوضح غول في أعقاب تنصيب اللجنة التقنية القطاعية الثنائية في مجال الاشغال العمومية بين الجزائر والنيجر بمقر الوزارة وبحضور وزير التجهيز النيجيري كالا اونكوراو أن هذه اللجنة جاءت "لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والنيجر في الاشغال العمومية كما تسمح للجزائر بتدعيم النيجر بالوسائل الضرورية للقيام بالاشغال المتفق عليها بين البلدين". ويذكرأن هذه اللجنة تعمل على متابعة أشغال انجاز الجزء المتبقي من الطريق العابر للصحراء الرابط بين منطقتي سمكة وأرليت بالنيجر على مسافة 223 كلم.
وبخصوص تمويل مشروع المقطع الواقع بالنيجر فقد أكد اونكوراو ان بلاده حصلت على التمويل المادي للمشروع الذي قدرت قيمته ب 100 مليون دولار. وستتكفل بتمويل هذا المقطع مجموعة من البنوك وقد حصلت النيجر على الشطر الاول بقيمة 10 ملايين دولار من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا كما وعد كل من صندوق منظمة (أوبك) للتنمية الدولية والبنك الاسلامي للتنمية بتمويل المشروع ايضا.
وفيما يتعلق باجال الانجاز فقد شدد الوزير النيجري على بدء الاشغال قبل نهاية سنة 2012 حيث سيعلن في شهر افريل عن مناقصة انجاز المشروع. وبخصوص المشاريع المرفقة صرح غول ان الطريق العابر للصحراء سيسمح "بخلق فرص حياة وبالتالي مجمعات سكنية بحكم اقامة ابار على طول الطريق". وفي رده عن سؤال يتعلق بتكلفة المشروع الكلية صرح الوزير النيجيري ان الجزء الرابط بين الجزائر و لاغوس فقط كلف حوالي 1000 مليار فرنك افريقي اي ما يعادل 95ر1 مليار دولار. وتهدف هذه اللجنة فضلا عن متابعة اشغال الطريق الصحرواي الى تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاشغال العمومية "خاصة في مجال التكوين والدراسات التقنية" حسبما صرح به غول. ويذكر ان وزير التجهيز النيجيري كالا اونكوراو يتواجد منذ امس الاثنين في الجزائر في اطار زيارة عمل لمدة اربعة ايام.
***********
تنصيب اللجنة التقنية الجزائرية-النيجرية في قطاع الأشغال العمومية
الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة التقنية الجزائرية-النيجرية في قطاع الأشغال العمومية بهدف ترقية التعاون الثنائي و ضمان متابعة إنجاز آخر شطر من الطريق العابر للصحراء على التراب النيجري.
و قد وقع محضر إنشاء اللجنة كل من وزير الأشغال العمومية عمال غول و وزير التجهيز النيجري كالا آنكوراو الذي يجري حاليا زيارة عمل للجزائر تدوم أربعة أيام. و بهذه المناسبة أكد غول عقب اختتام مراسم التوقيع أن هذه اللجنة تتكفل ب"متابعة اشغال انجاز الجزء المتبقي من الطريق العابر للصحراء الواقع على التراب النيجيري على مسافة 223 كلم و تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية لا سيما فيما يتعلق بالتكوين و تبادل الخبرات في تكنولوجيات الإنجاز الجديدة". كما تعتبر "صيانة الطرقات و تجديد الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها سنة 2010" من بين اعداف اللجنة حسب الوزير الذي أبرز ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر و النيجر.
و في هذا السياق أشار غول إلى أن البلدين مدعوين إلى "إعطاء دفع للتعاون الثنائي في إطار عملياتي أوسع" مضيفا أن "تطوير منطقة الساحل بكاملها يتطلب رؤية أمنية و اقتصادية شاملة". و أبرز التزام البلدين "بتعزيز علاقاتهما في إطار رؤية شاملة (...) تهدف إلى ترسيخ السلم والاستقرار و الازدهار لفائدة الشعبين". و في سياق حديثه عن الشطر النيجري الرابط بين منطقتي سمكة وأرليت ذكر غول بأن الدراسات الخاصة بهذا الشطر مولت و أنجزت من طرف الجزائر.
و من جهته أوضح الوزير النيجري أن تنصيب لجنة التعاون القطاعية الثنائية سيسمح ب"تبادل الخبرات و تحسين التعاون في مجال تكوين إطارات قطاع الأشغال العمومية". و بعد أن أبرز أهمية الطريق العابر للصحراء (الجزائر-لاغوس على مسافة 9.000 كم) بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية أعرب آنكوراو عن "قناعته" بأن "تطوير منطقة الساحل هو السبيل لضمان الأمن و حسن الجوار" بين الجزائر و النيجر.
و بخصوص الشطر الأخير للطريق الواقع على التراب النيجري أكد أن أشغال إنجازه ستنطلق سنة 2012 موضحا أن "إطلاق المناقصة (الخاصة بالمشروع) سيتم في أفريل 2012 في انتظار انطلاق الأشغال قبل نهاية السنة المقبلة". كما أكد أنه من بين ال100 مليون دولار التي وعد بها العديد من المانحين تم منح 10 مليون دولار من قبل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وستتكفل بتمويل هذا الشطر علاوة على المصرف العربي كل من البنكين الإفريقي و الاسلامي للتنمية و صندوق منظمة (اوبك) للتنمية الدولية و الصندوق الكويتي.
و في رده عن سؤال للصحافة حول التكلف الاجمالية للطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس الذي شرع في إنجازه منذ 40 سنة صرح الوزير النيجري أنه كلف حوالي 1.000 مليار فرنك إفريقي اي ما يعادل 52ر1 مليار يورو.