الاستثمارت في الجزائر تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2011

الجزائر - علم يوم الخميس لدى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار أن الاستثمارات في الجزائر تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 ب 7047 مشروعا مصرحا به بقيمة 1300 مليار دينار.
و أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار عبد الكريم منصوري إلى أنه فيما يخص التشغيل من المنتظر أن تستحدث هذه المشاريع 140.000منصب شغل أي ما يعادل ضعف المناصب التي استحدثت في نفس الفترة من 2010.
و أوضح منصوري أن زيادة هذه الاستثمارات راجعة أساسا ل 7023 مشروع التي بادر بها المستثمرون الوطنيون (71ر99 بالمائة) بقيمة 6ر850 مليار دينار حسب حصيلة مؤقتة للوكالة. و تمثل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المصرح بها و البالغ عددها 24 مقابل 6 مشاريع خلال نفس الفترة من سنة 2010 بقيمة 423 مليار (حوالي 7ر5 مليار دولار) 33 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات.
و أضاف ذات المصدر أنه من المنتظر أن تستحدث الاستثمارات الوطنية 128.200 منصب شغل أي ما يعادل 91 بالمائة من مناصب العمل في الوقت الذي ستستحدث فيه الاستثمارت الأجنبية التي تشرك الأجانب 12.520 منصب شغل (9 بالمائة من الرقم الإجمالي). و أكد منصوري أن هذا الارتفاع "المعتبر" للاستثمارات يرجع إلى استقرار التشريع خلال هذه السنة و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا الرامية إلى تشجيع الاستثمارات.
و أشار منصوري إلى أن هذا التحسن راجع للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة الاستثمار و المؤسسات لاسيما خلال مجلس الوزراء الذي انعقد في 22 فبراير المنصرم و القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الثلاثية التي جرت في 28 ماي 2011 و التي خصصت لدعم المؤسسة و تطوير مناخ ملائم للاستثمار. و تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن كل النشاطات سجلت ارتفاعات في ما يخص قيمة و عدد المشاريع المصرح بها لاسيما في مجال الصناعة بقيمة 497 مليار دينار و 920 مشروع من المنتظر أن تستحدث 37.770 منصب شغل.
و في هذا الخصوص علق المدير العام للوكالة يقول " بشكل عام تكتسي هذه المشاريع أهمية أكثر فأكثر في القطاع الصناعي و في النشاطات الحاملة للتكنولوجيا و الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات لاسيما في مجال الصناعة الصيدلانية و الميكانيكية و مواد البناء". كما استقطبت مياديين أخرى استثمارات و يتعلق الامر بقطاع الطاقة لاسيما انتاج الكهرباء و الصفائح الشمسية و كذا قطاع الزراعة-الغذائية و الكمياء (انتاج الاسمدة) و استعادة و تحويل النفايات و تحويل الزجاج.
من جهة أخرى أشار منصوري إلى العودة المعتبرة لمشاريع الاستثمار في اطار شراكة مع مقاولين أجانب لاسيما في المجال الصناعي ب 21 مشروع صناعي بقيمة 40 مليار دينار و مشروعين سياحيين بقيمة 382 مليار دينار اضافة إلى مشروع واحد في قطاع الخدمات. و قد احتل القطاع السياحي المركز الثاني من حيث القيمة بحجم قارب 430 مليار دينار ممثلة ل 51 مشروع و استحداث 15000 منصب عمل.
و فيما يتعلق بتصنيف المشاريع المصرح بها تأتي مشاريع قطاع النقل في الصدارة ب 3942 مشروع متبوعة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 1235 مشروع و الصناعة ب 920 مشروع و الخدمات ب 803 مشروع و السياحة ب 51 مشروع و أخيرا الفلاحة ب 29 مشروع. غير أن المبالغ المالية الممنوحة غيرت هذا التصنيف بما أن قطاع الصناعة هو الذي حصد حصة الأسد بقيمة 84ر496 مليار دينار أي أكثر من 39 بالمئة من الحجم الاجمالي للاستثمارات متبوعا بالساحة ب 34ر429 مليار دينار اي ب 72ر33 بالمئة من هذا الحجم.
كما استقطبت الخدمات استثمارات بقيمة 96ر149 مليار دينار متبوعة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 76ر101 مليار دينار و النقل ب 8ر73 مليار دينار و الفلاحة ب 55ر16 مليار دينار و أخيرا الصحة ب 9ر4 مليار دينار. و يعد قطاعا الفلاحة و الصناعة أهم القطاعات المستحدثة لمناصب عمل خلال هذه الفترة ب 33660 منصب عمل و 32770 منصب عمل على التوالي متبوعين بقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري ب 23932 منصب عمل و الخدمات ب 1757 منصب و النقل ب 16705 منصب و السياحة ب 15033 منصب و أخيرا الصحة ب 1102 منصب عمل. و في سنة 2010 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 9499 مشروع استثماري بقيمة 479 مليار دينار.