العقار الفلاحي : قد يتم تمديد أجل ايداع ملفات التنازل بأربعة أشهر (وزير)

الجزائر - قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأحد بالجزائر أنه قد يتم تمديد أجل ايداع ملفات تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة بالتنازل و الذي كان قد حدد سابقا في 10 فبراير 2012 بأربعة أشهر.
و أوضح الوزير خلال لقاء صحفي يقول "نحن بصدد البحث عن الإجراء الذي يمكننا من تمديد هذا الأجل لاستدراك التأخر الذي سجل في إصدار المرسوم التنفيذي في ديسمبر 2010".
ويمنح القانون المتعلق بتسيير الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة الذي صدر في أوت 2010 المستثمرين الفلاحيين المعنيين أجلا مدته 18 شهرا إلى غاية 10 فيفري 2012 لايداع ملفاتهم للحصول على عقود التنازل. و يخص هذا الإجراء 219.000 مستثمر 83 بالمئة منهم أودعوا ملفاتهم إلى يومنا هذا حسب الأرقام التي أفادت بها الوزارة على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بالقطاع.
و حسب بن عيسى بلغت نسبة ايداع الملفات بالولايات الكبرى 90 بالمئة في حين أنهت ولايات أخرى العملية. و أضاف الوزير أن مصالح أملاك الدولة أصدرت أزيد من 5.000 عقد تنازل و أن "الوتيرة تتسارع". و حسب القانون الجديد يأتي عقد التنازل و مدته 40 عاما قابلا للتجديد خلفا لحق الانتفاع من الأراضي المستغلة في شكل مستثمرات فلاحية جماعية و فردية. و أمام الإدارة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القانون لتقوم بإصدار عقود التنازل.
و أكد الوزير أنه تم تحديد 380.000 مستثمرة بمساحة إجمالية تقدر ب 360.000 هكتار في إطار إجراء المساعدة على انشاء مستثمرات فلاحية و لتربية الموشي جديدة الذي تم وضعه في فيفري 2011.
و قصد حث المتعاملين على انشاء مستثمرات فلاحية جديدة تمنح السلطات العمومية قرضا قيمته (1) مليون دج/هكتار دون فوائد على مدى ثلاث سنوات. و في هذا الصدد طلب من الإطارات تطبيق و مرافقة هذه العملية "في شفافية تامة".