بلخادم: حزب جبهة التحرير الوطني يمتلك "خزانا" من الكفاءات للترشح للانتخابات التشريعية القادمة

الجزائر- أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن حزبه يمتلك "خزانا" من الكفاءات المؤهلة وان "لديه فائضا في طلبات الترشح" للانتخابات التشريعية القادمة.
واوضح بلخادم في حديث لواج أن تشكيلته السياسية بصدد الاعداد لجمع الترشيحات التي سوف تبدي بشأنها القسمات والمحافظات والمكتب السياسي رأيها مشيرا الى ان تعليمة تتعلق بمقاييس ومعايير الترشيحات "سوف ترسل قريبا للمحافظات". وبخصوص امكانية لجوء الحزب لكفاءات غير منضوية تحت مظلته وترشيحها للانتخابات القادمة أبقى بلخادم الباب مفتوحا أمام بعض الكفاءات "التي لاتنتمي للحزب ولديها تجذر في الاوساط الشعبية وترغب في تمثيل بعض المناطق" مرجعا البت في هذه المسألة الى "القاعدة والمكتب السياسي لابداء الرأي بشأن هذه الكفاءات".
وردا عن سؤال يتعلق بامكانية تشتيت الوعاء الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني بعد قرار ما يسمى ب"حركة التقويميين" خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مستقلة قال بلخادم "لا اريد التحدث في هذا الموضوع لانه يهم هؤلاء الاشخاص و ان الذي يحب حزبه لا يقوم ببعثرة قوته و جهده و لا يعطي فرصة للاخرين من اجل اضعافه".
وعند تطرقه للسجال الدائر في الساحة السياسية بشأن تصريحات نسبت له وتتعلق ب"حصول حزبه على 144 مقعد و الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية على نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة في الانتخابات التشريعية" اوضح المتحدث انه "لاتوجد اية محاصصة خاصة بهذا الاستحقاق و ان تصريحاته فهمت بصورة خاطئة". وأوضح في هذا الصدد أنه تحدث على هذا الامر بناء على ارقام تخص الوعاء الانتخابي وما حصل عليه حزبه في الاستحقاقات الماضية وما حصلت عليه الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية.
وفي هذا الصدد ذكر بلخادم أنه قدم دراسة تحليلية خلال الجامعة الصيفية لحزبه في شهر سبتمبر الماضي اشار فيها الى أن الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية حيثما كانت فانها "ستحصل على هذه النسب" مضيفا بأن "الواقع أثبت ماقاله" اذ جاءت نتائج الإنتخابات في مصر و تونس و المغرب "قريبة من هذا التحليل". وأكد المتحدث أن الحزب الذي ستكون له القدرة على استقطاب المواطنين للتصويت على برنامجه و مرشحيه "سيتكمن من الفوز باكبر عدد من المقاعد" معبرا عن امله في ان يبقى حزبه القوة السياسية الاولى في الجزائر.
وردا على سؤال حول هوية الحزب الذي يمكن ان تتحالف معه جبهة التحرير الوطني في حالة فوزها باغلبية المقاعد في الاستحقاقات القادمة قال بلخادم "نحن نؤمن بعصر توسيع دائرة المشاركة في الحكومة التي يحصل حزبها على الأغلبية". و بخصوص "امكانية تعيين رئيس حكومة ينبثق عن الأغلبية" في الانتخابات التشريعية القادمة قال الامين العام للحزب ان الدستور الحالي "لا يلزم رئيس الجمهورية بذلك لكن طبيعة المرحلة تقتضي مراعاة الأغلبية المعبر عنها شعبيا".
وبشان ما تردد عن "احتكار" أحزاب التحالف الرئاسي الساحة السياسية و"عدم تركها الفرصة للمعارضة للتعبير عن مواقفها وبرامجها" قال الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا الاعتقاد "ذريعة واهية و لا يستند لتقييم موضوعي باعتبار ان التحالف قام من أجل توسيع قاعدة الدعم لبرنامج رئيس الجمهورية" مشيرا الى أن هذه التجربة كانت "رائدة و ينبغي أن نفتخر بها و قد استفادت منها دول أخرى".
و فيما يتعلق ب"الانعكاسات الناجمة عن انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي" قال المتحدث "كنا نتمنى أن لا يحدث ذلك لأننا تحالفنا من أجل برنامج الرئيس الذي يجمعنا و الذي مازال ساري المفعول و نحن في جبهة التحرير نبقى في هذا التحالف من اجل استكمال تنفيذ البرنامج" مؤكدا أن الخروج من التحالف "أمر سيادي يخص كل حزب". غير ان بلخادم اكد ان خروج حركة مجتمع السلم من التحالف "لا يؤثر لأن الأغلبية البرلمانية التي تناقش و تصادق و تمرر المشاريع والتي كانت الهدف من تشكيل التحالف موجودة في البرلمان".
واخيرا و في رده عن سؤال يتعلق بمطالبة بعض الاحزاب السياسية بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية اكد بلخادم رفض حزبه للفكرة باعتبار ان التأجيل من شانه كما قال ادخال البرلمان في " اللاشرعية". واضاف ان بعض الاحزاب "قيد التأسيس" التي طالبت بتاجيل الانتخابات لديها الوقت الكافي لتقديم ملفات الاعتماد لوزارة الداخلية وخوض غمار هذه الانتخابات موضحا بانه كان من المفروض على من يرغب في تشكيل حزب سياسي تحضير نفسه مسبقا لإيداع ملف طلب الاعتماد مباشرة بعد صدور قانون الاحزاب.