جودي يعرض بباريس نتائج السياسات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر

باريس - عرض وزير المالية، كريم جودي، يوم الاثنين بباريس، النتائج الاولية للسياسات الاقتصادية و المالية التي باشرتها الجزائر والتي تم تثمينها على أنها بمثابة دعائم لترقية الاستثمارات.
و في مداخلة له خلال ندوة متبوعة بنقاش بدعوة من الاكاديمية الديبلوماسية الدولية حول موضوع "السياسة الاقتصادية و المالية للجزائر" أكد السيد جودي أن النتائج الحالية للسياسات الاقتصادية للجزائر تجسد من خلال معدل نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6 بالمئة مدعمة بديناميكية نشاطات قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الخدمات و الفلاحة.
وتجسد هذه النتائج حسب وزير المالية أيضا بادخار عمومية متزايد بشكل منتظم بلغ 40 بالمئة من حيث الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 و ديون عمومية تم حصرها في "نطاق يسمح بالتحكم فيها" مضيفا أن جاري الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام يقدر ب 8 بالمئة.
وقد أوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر مجسدة أيضا بتغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك تتراوح نسبته ما بين 5ر3 بالمئة و 5ر4 بالمئة و ادخار للفاعلين الاقتصاديين الخواص هام و في تزايد و نسب فوائد مستقرة و اعادة تشكيل احتياطات الصرف الرسمية التي تغطي اليوم أكثر من ثلاث سنوات من استيراد المواد و الخدمات.
كما ان هذه السياسات مجسدة في نسبة بطالة منخفضة تقدر ب 10 بالمئة بعد أن بلغت 30 بالمئة في سنة 1999، حسب الوزير الذي أشار الى أن لدى فئة السن التي تقل عن 25 سنة بلغت هذه النسبة لديها 21 بالمئة.
من جهة أخرى، قال وزير المالية أن "برامج الاستثمارات العمومية حققت بذلك الأهداف المرجوة على مستوى النمو الاقتصادي من خلال الطلب و على الصعيد تراجع نسبة البطالة" مضيفا أن عدد مناصب العمل للأجراء قد تضاعف تقريبا ما بين 2000 و 2010 و انه تم استحداث 90 بالمئة منها من قبل القطاع الاقتصادي.
من جانب آخر و بخصوص اعمال الدولة، أوضح السيد جودي أن هذه الأخيرة تجسدت من خلال نسبة ايصال الكهرباء بلغت 98 بالمئة و نسبة التوصيل بالغاز الطبيعي ب46 بالمئة و بالمياه الشروب ب 95 بالمئة و بشبكات التطهير بنسبة 85 بالمئة. كما أردف وزير المالية يقول أن نتائج هذه الأعمال تجسدت من جانب آخر من خلال معدل العمر الذي ارتفع من 5ر72 سنة الى 3ر76 سنة في ظرف 10 سنوات و نسبة تمدرس الأطفال الذين تقل سنهم عن 15 سنة ب 97 بالمئة.
وقال السيد جودي ان هذه النتائج تظهر ايضا من خلال تسليم مليون (1) وحدة سكنية عمومية إيجارية و السكنات المدعمة و توفر 4ر1 مليون مقعد بيداغوجي في الجامعة. و أكد أن "كل هذه الأعمال عززت الشغل و عائدات الأسر و ساهمت في امتصاص العجز في مجال التجهيزات و قدمت إجابات للمطاللب الاجتماعية".
وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن ملاحظة نتائج إجراءات تنويع الاقتصاد و تحسين التنافسية إلا على المدى الطويل" مؤكدا أنه تم تسجيل مؤشرات النمو الإيجابي. و أوضح الوزير أن حصة القطاع الخاص في تحقيق القيمة المضافة "في توجه تصاعدي" مضيفا أن حسابات الإنتاج و الاستغلال حسب قطاع النشاط و الصفة القانونية تظهر أن حصة القطاع الخاص في القيمة المضافة الاجمالية خارج قطاع المحروقات ارتفعت من 75 بالمائة في 2000 إلى 85 بالمائة في 2010.
وذكر أنه فيما يخص القطاع الصناعي تنعكس هيمنة القطاع الخاص في الصناعة الغذائية و الكيمياء و المطاط و البلاستيك و الجلود و الأحذية و النسيج و الخياطة موضحا أن حصة القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات في القيمة المضافة الإجمالية ارتفعت من 60 بالمائة في 2000 إلى 65 بالمائة في 2010. وصرح الوزير قائلا "بالرغم من أنه تم استرجاع و تعزيز توازناتنا الداخلية و الخارجية طوال عشرية 2000 /2011 نبقى حذرين و فيما يخص اهتمامنا الكبير بسوق المحروقات الذي يخضع إلى تأثرات خارجية".
وأكد أن رهانات الاقتصاد الجزائري تتمثل في دفع وتيرة الاستثمار الاقتصادي و تنويع المداخيل الداخلية و الخارجية و امتصاص البطالة لدى الشباب لاسيما حاملي الشهادات و عصرنة الإدارة و تحسين الحكامة. وأشار السيد جودي إلى أن "الأمر يتعلق بعدة تحديات يجب رفعها من خلال تجنيد كل مواردنا بمساعدة كل شركائنا في إطار شراكات مثمرة و تعود بالفائدة على كل الأطراف".
وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى وضع "ديناميكية للتنمية على المدى الطويل من أجل ضمان اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي" مضيفا أن تنمية القدرات البشرية تمثل "حجر الزاوية" لهذه المبادرة.