أداءات مالية تاريخية للجزائر سنة 2008

أكد بنك الجزائر أن سنة 2008 تميزت بالنسبة للجزائر بتحقيق ''أداءات مالية تاريخية'' لاسيما من خلال تدعيم الوضعية المالية الخارجية الصافية للبلد، وهذا بعد مرور ثماني سنوات من التسيير السليم للاقتصاد الكلي في الجزائر.
وحسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2008 حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نشرته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه النتائج المتحصل عليها خلال هذه الفترة تم تحقيقها في سياق أزمة مالية دولية خطيرة في الوقت الذي شهد فيه الثلاثي الرابع من سنة 2008 تراجعا في الاقتصادات المتقدمة وانتشارا للآثار السلبية لهذه الأزمة في البلدان الناشئة والنامية، مشيرا إلى أن الجزائر استمرت في تسيير هذه المرحلة من الأزمة على أحسن وجه وكذا مواصلة توفير الظروف الضرورية من أجل تحقيق تنويع أكبر في الاقتصاد الوطني. وحسب معطيات هذه المؤسسة المالية فقد ارتفع الناتج الداخلي الخام بفضل ديناميكية قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات، بالرغم من تراجع قطاع المحروقات الذي يشهد انخفاضا في القيمة المضافة للسنة الثالثة على التوالي. وسجل النمو خارج المحروقات المدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية نسبة تفوق 6 بالمائة للسنة الثانية على التوالي في الوقت الذي بقي فيه التضخم تحت المراقبة بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة سنة ,2007 وسمح تدعيم الوضعية المالية الصافية باستقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار وبالتالي التخفيف من آثار الصدمة الخارجية. كما أشار بنك الجزائر إلى أن الحساب الجاري الخارجي سجل من جهته فائضا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام رغم الارتفاع المنتظم المسجل على مستوى الأملاك والخدمات، وسجلت احتياطات الصرف مستوى قياسيا ب 1ر143 مليار دولار في نهاية سنة 2008 في حين تم الاحتفاظ بالمستوى المنخفض للمديونية الخارجية (5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وفيما يخص الوضعية المالية العمومية، أشار بنك الجزائر إلى فائض شامل بنسبة 6ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما بلغت الواردات المتراكمة على مستوى صندوق ضبط الإرادات 1ر4280 مليار دج في نهاية سنة .2008 وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد لاحظت وثيقة بنك الجزائر أن السيولة الواضحة للبنوك سمحت باستمرار توسعها في سنة 2008 لاسيما من أجل تمويل الاستثمارات المنتجة، وفي هذا الاتجاه فان القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة والأسر في سنة 2008 تمثل نسبة 54 بالمئة من مجموع هذه القروض مقابل 46 بالمئة المقدمة للمؤسسات العمومية. من جهتها، فان القروض الرهنية ارتفعت بنسبة 5ر16 بالمئة في سنة 2008 لتقدر ب 127 مليار دج مقابل 109 مليار دج في سنة 2007 يضيف ذات المصدر، وقد سمحت السياسة النقدية التي اعتمدها بنك الجزائر في سنة 2008 بامتصاص وبشكل فعال فائض السيولة على مستوى السوق النقدية والتحكم في التضخم'' حسب نفس التقرير.