أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني أول أمس، أنه تقرر تمديد آجال برنامج »أوبتيم إكسبور« لتعزيز قدرات التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الذي كان من المقرر أن ينتهي سنة 2009 بسنة أخرى قبل أن يتم إعادة إطلاقه لمدة سنتين قصد جلب مؤسسات أخرى. أوضح بنيني على هامش لقاءات التصدير التي تنظم على مستوى الوكالة، أن عدة نشاطات واردة في المشروع لم تنجز بعد مما يعني بأن أجله سيمتد بسنة أخرى أي إلى غاية نهاية 2010، حيث يخص هذا البرنامج الذي انطلق رسميا في جوان 2007 وأصبح فعليا في جوان 2008 لمدة سنتين 44 مؤسسة جزائرية مصدرة أختيرت في إطار »شالنج أوبتيم إكسبور«، مشيرا في ذات الخصوص إلى أن شركاء »أوبتيم إكسبور« المتمثلة في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، غرفة التجارة والصناعة، ووزارة المالية وكذا الوكالة الفرنسية للتنمية يناقشون حاليا إمكانية إعادة إطلاق هذا البرنامج لمدة سنتين إلى غاية نهاية 2012 وذلك بتمويل جزائري. كما أوضح المتحدث أنه سيتم إعادة إطلاق برنامج »أوبتيم إكسبور« الذي يتعلق بجوانب الإعلام والتكوين ومرافقة المؤسسات عند التصدير ليخص مؤسسات أخرى كالغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وقطاع الصناعة التقليدية سيما داخل الوطن، قائلا » ينبغي أن نستفيد من هذا البرنامج ونستحدث توجهات تصدير على مستوى أكبر عدد من المؤسسات«، حيث إعتبر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اختيرت في البرنامج غير كافية بالنسبة للجزائر. وفي هذا السياق أكد بنيني بأن البرنامج الجاري تطبيقه يموله الطرف الفرنسي بمبلغ 2.1 مليون أورو والطرف الجزائري بمبلغ 400 ألف أورو، في حين سيتم تمويل البرنامج المقبل من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات، فضلا عن المؤسسات الشريكة لأوبتيم إكسبور، ويتعلق الأمر سيما بالتحفيزات الجبائية والجمركية عند التصدير واقتحام الأسواق الخارجية وكذا بهدف التنظيم الداخلي للمؤسسة. أما بخصوص قانون المالية التكميلي 2009 أوضح المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية مصطفى زيكارة، أن الإجراءات المتعلقة باستحواذ الجزائر على نسبة الأغلبية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة الحصول على شريك جزائري في مؤسسة مستوردة أجنبية، الهدف منها هو إعطاء المتعاملين الجزائريين إمكانية الاحتكاك والعمل مع الرواد في الميدان من أجل الحصول على مهاراتهم وخبراتهم. أما فيما يتعلق بالتصدير في إطار منطقة التبادل الحر العربية، أشار ذات المتحدث أنه على سبيل المعاملة بالمثل فإن للجزائر كامل الحق في تطبيق نفس الإجراءات والمعاملات التي تقوم بها البلدان الأخرى تجاه المنتوجات الوطنية حسب أحكام القانون الجزائري، معتبرا أن المنتوج الجزائري يلاقي صعوبات في التسويق وهو ما يفرض علينا وضع شروط على المنتوجات الأجنبية التي تدخل السوق الجزائرية. وعن ما إذا كان هذا الإجراء يطبق فقط على البلدان الأعضاء في منطقة التبادل الحر العربية، أوضح زيكارة أن هذا النوع من الممارسات نواجهه عموما مع البلدان العربية، عكس البلدان الأوروبية التي تضع حاجزا من المقاييس المعقدة لا تستطيع منتوجاتنا تخطيها إلا أنه ليس هناك تدخلات بيروقراطية، حيث أعرب عن أسفه لكون البلدان الأخرى التي لها نفس المستوى من التطور مع الجزائر، والتي تكون مقاييس النوعية غالبا مماثلة لمقاييسنا أو بالأحرى لا توجد لديها تحفظات بدخول المنتوج الجزائري أسواقها لكن على أرض الميدان هناك ممارسات أو سلوكات إدارية تجعل من المنتوج الجزائري يلاقي صعوبات للدخول أو لا يدخل بتاتا.
