ندوة طرابلس حول امن الحدود: حرص جزائري على أهمية تعزيز مفهوم "الحدود المؤمنة"

شددت الجزائر في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال.
وبالنظر الى أهمية هذا الاجراء (أمن الحدود) بالنظر الى ما تتعرض اليه المنطقة من ارهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر. وضمن هذا المسعى أشارت الندوة الى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقه.
ففضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي والنيجر اللتيين "تعملان بشكل جيد" فإن الجزائر تطمح —كما اكد عليه ولد قابلية— الى القيام بذات الشيئ مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم. و ذكر بأن الجزائر "ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا" مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها.
وفي نفس السياق أكد ولد قابلية "التزام الجزائر بمواجهة و بكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية" حسبما أكده لوأج أحد أعضاء البعثة الجزائرية. و جدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية "وقوف الجزائر حكومة و شعبا و رئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق". و قد انبثق عن هذه الندوة "مخطط عمل" يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود.
وقد شارك في هذه الجلسات اضافة إلى الجزائر و ليبيا كل من مالي و النيجر و التشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (بصفة ملاحظين). و تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في "بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء و المختصين لتبادل الأفكار المشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي".
و يتعلق الأمر ب"تنشيط" دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي. و ينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع "آلية لمتابعة" العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود و يدعو الى التركيز على "طرح موحد شامل" لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية و تكريس مبدأ "المسؤولية المشتركة" بين بلدان الأصلية و بلدان العبور و البلدان المستقبلة.
و فيما يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب دعت البلدان المعنية إلى دعم إنشاء و تعزيز و تأهيل وحدات مدمجة و متخصصة من اجل محاربة الإرهاب في الدول المعنية و التبادل و المساعدة المالية و التقنية لمختلف الشركاء بالنسبة للبلدان التي تبدي الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع الانتربول و المديرية التنفيذية لمحاربة الإرهاب. وهنا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية.
و أشار ولد قابلية إلى أن تدهور الأمن في المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة يمثلان "خطرا على المنطقة" مما يستدعي من البلدان المعنية "تعزيز التنسيق و التعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية" المشتركة. و دعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ل"مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تهريب الأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية" التي تهدد أمن المنطقة و استقرارها. و أشار ولد قابلية في هذا الصدد إلى أن التنظيم الإرهابي "القاعدة في المغرب الإسلامي" استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس و ليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة.
و ذكر في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة مضيفا بان ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة و تفرعاتها في المغرب العربي و الساحل يمثل "تهديدا كبيرا لأمن المنطقة و استقرارها" مما يستوقف البلدان المعنية من أجل "تكثيف" جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة.
و يذكر ان ولد قابلية شارك في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة يومي 11 و12 مارس الجاري بليبيا على رأس وفد هام من مختلف القطاعات يضم ايضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أشارت من قبل إلى أن هذه الندوة تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال ضمان أمن المناطق الحدودية".