دحو ولد قابلية: الجزائر ستواجه بكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية

قال إن تفرع النشاط الإرهابي في المغرب العربي والساحل يمثل تهديدا لأمن المنطقة

اختتمت امس بالعاصمة الليبية طرابلس أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي تعرف مشاركة وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية على رأس وفد رفيع المستوى.
و كان ولد قابلية قد استقبل على هامش هذه الندوة من طرف رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل حيث أكد "التزام الجزائر بمواجهة —و بكل الوسائل— أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية". و أكد لرئيس المجلس الإنتقالي "وقوف الجزائر حكومة و شعبا و رئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق". كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى "آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية على الصعيدين المؤسساتي و الأمني".
و في مجال التعاون الأمني شدد السيد ولد قابلية خلال ذات الندوة على ضرورة تظافر الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية. و أمام تدهور الأمن في المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة اللذان "يمثلان خطرا على المنطقة" دعا وزير الداخلية إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية لمكافحة هذه الظواهر. و أشار في هذا الصدد إلى أن التنظيم الإرهابي "القاعدة في المغرب الإسلامي" استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس و ليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة مذكرا بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.
و أضاف بأن ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة و تفرعاتها في المغرب العربي و الساحل يمثل "تهديدا كبيرا لأمن المنطقة و استقرارها" مشيرا إلى أن هذا الوضع يستوقف البلدان المعنية من أجل "تكثيف" جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة. و أشار إلى أن الجهود التي بذلتها بلدان الميدان (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) في هذا الإتجاه "بدأت تعطي ثمارها" وهذا ما يشجع -كما قال- على محاولة اعتماد مقاربة إقليمية واضحة لمكافحة الأعمال الإجرامية "التي لا تهدد بلدا واحدا فحسب بل المنطقة قاطبة".
و ينبغي أن ترتكز هذه الجهود —كما أوضح— على "ضرورة اعتماد رؤية مشتركة حول التحديات الأمنية في المنطقة من خلال تعزيز الروابط و التعاون العملي بين ليبيا و البلدان المجاورة و تكثيف التنسيق على مستوى المناطق الحدودية بغية حمايتها من هذه المخاطر".
و توقف ولد قابلية أيضا عند ضرورة أخذ التنمية الإقتصادية بعين الإعتبار لكونها مرتبطة بمسألة الأمن ملحا من جهة أخرى على وجوب تعزيز نقاط المراقبة و تزويدها بالوسائل و الإمكانيات الضرورية لضمان السير الناجع. و على الصعيد الثنائي سجل ولد قابلية استعداد الجزائر لمساعدة السلطات الليبية الجديدة على جميع المستويات "لاسيما في مجال التكوين العسكري و الشرطة و الحماية المدنية و الإدارة". و فيما يتعلق بتسيير الحدود و مراقبتها ذكر وزير الداخلية بأنه و بالنسبة لبلدان الميدان فإن "العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق و التعاون".
مذكرا في هذا الصدد باللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و النيجر و مثيلتها مع مالي "اللتين تلتئمان بصفة دورية". و قال إن "تقدما كبيرا قد أحرز في هذا المجال كما أن التعاون على ما يرام" لكن الحدود الليبية -يضيف الوزير- تشهد وقائع جديدة "منذ التغيرات التي طرأت في هذا البلد". كما لفت إلى أن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة مؤكدا في هذا الإطار بأن الجزائر ستسعى إلى "منع كل محاولة تسلل إلى التراب الليبي التي قد تزعزع استقرار البلد و تضر بمصالح الشعب الليبي و تمس بالثورة الليبية".
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أن الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي تدوم أشغالها على مدار يومين تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال ضمان أمن المناطق الحدودية".
و بالإضافة إلى الجزائر و ليبيا تضم ندوة طرابلس كل من مالي و النيجر و تشاد و المغرب و تونس و السودان و مصر. أما الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي فتشارك بصفة ملاحظ.