بنك التنمية المحلية يمنح حوالي 8 ملايير دج من القروض العقارية سنة 2011

منح بنك التنمية المحلية أزيد من 6600 قرض للعائلات سنة 2011 بمبلغ 6ر7 مليار دج أي ارتفاع بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسبما علم لدى هذه المؤسسة المالية.
و أكد لواج مدير القرض الموجه للخواص ببنك التنمية المحلية ندير نور الدين أن "بنك التنمية المحلية منح 6641 قرضا للعقار بمبلغ 644ر7 مليار دج سنة 2011 للزبائن من اجل تمويل اقتناء و بناء و توسيع و تهيئة و ترميم مساكنهم".
و أوضح نذير أن الارتفاعات الهامة التي لوحظت في هذا النوع من القروض سنة 2011 راجعة إلى وضع قروض عقارية ذات نسبة ميسرة التي غمرت سوق الطلبات بالقروض المخصصة للسكنات. و حسب هذا المسؤول فانه من بين 6ر7 مليار دج من القروض العقارية منحها بنك التنمية المحلية سنة 2011 هناك 8ر4 مليار دج هي قروض ميسرة. و بالمقابل تم تسجيل انخفاض في القروض العقارية سنة 2010 مقارنة بالسنة السابقة.
و بلغ عدد القروض التي منحها سنة 2010 بنك التنمية المحلية 5139 قرضا موجها للعقار بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايير دج مقابل 5400 قرض سنة 2009 بمبلغ 6ر5 مليار دج. و أوضح نفس المسؤول قائلا "لقد فضل الزبائن انتظار إصدار النصوص التطبيقية للإجراءات الجديدة المقررة في القانون المتعلق بالقروض العقارية بنسبة فوائد ميسرة من اجل تقديم طلبهم مما يفسر هذا التراجع الطفيف".
و ينص القرار التنفيذي ل14 مارس 2010 المتعلق بالقروض العقارية بنسبة ميسرة على أن المستفيد من هذا النوع من القروض يتحمل نسبة فوائد بقيمة 1 بالمائة عندما تكون مداخيله اقل أو تساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي 108.000 دج) و 3 بالمائة سنويا عندما تتراوح مداخيله بين ستة و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي اقل أو تساوي 216.000 دج. و في سنة 2010 منح الفضاء البنكي 14 مليار دج من القروض الميسرة النصف منها تقريبا منحه الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
و يعتزم بنك التنمية المحلية الانطلاق قريبا في الترقية العقارية من خلال انجاز فرع متخصص وفقا لقرار اتخذ خلال مجلس الوزراء. و من اجل انجاز هذا الفرع يعتزم بنك التنمية المحلية الاشتراك مع المؤسسة المدنية العقارية لتيبازة-سابقا و مع بنك الجزائر الخارجي و مع مؤسسة عمومية أخرى متخصصة في هذا المجال.