الوضع في منطقة الساحل : مجلس السلم و الأمن الإفريقي يدعو إلى حل سلمي في شمال مالي

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع في منطقة الساحل أمس الثلاثاء عن إرادته في دعم "فعال" لوساطة تقوم بها البلدان المجاورة لمالي خاصة الجزائر و دعا مختلف المجموعات المتمردة إلى البحث "فورا" عن حل سلمي للازمة في المنطقة.
وأعرب مجلس السلم و الأمن الإفريقي الذي اجتمع على مستوى الوزراء عن إرادته في دعم "فعال" لوساطة تقوم بها البلدان المجاورة لمالي لاسيما بلدان الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) و خاصة الجزائر "بالنظر إلى الدور الحاسم الذي ما فتئ يقوم به هذا البلد في البحث عن حل للوضعية" و كذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع طلب مجلس السلم و الأمن الإفريقي من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "الاتفاق مع الأطراف المعنية حول طرق مباشرة على الفور مسار الوساطة هذا و ترقية التعاون الضروري لتسهيل تسوية سلمية".
و دعا من جهة أخرى رئيس المفوضية إلى "اتخاذ كل التدابير الضرورية" قصد تعبئة دعم القارة و المجتمع الدولي في هذه العملية بما في ذلك "من خلال الإسراع في إنشاء" تحت إشراف الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة مجموعة متابعة تضم كل البلدان المجاورة و المجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية (لمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و مجموعة الدول الساحلية) و كذا الشركاء الدوليين المعنيين.
كما طلب المجلس "بإلحاح" من مختلف المجموعات المتمردة "مباشرة دون انتظار" البحث عن حل سلمي للازمة "في إطار الاحترام الصارم لمبادئ الاتحاد الإفريقي" و لاسيما احترام المحافظة على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و كذا سيادة مالي. كما أشاد المجلس بالبلدان المجاورة لمالي (الجزائر و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر) التي "بالرغم من آثار الأزمة الغذائية التي يشهدها الساحل استقبلت اللاجئين الماليين على أراضيها و ساهمت في الجهود الإنسانية".
وطلب مجلس السلم و الأمن الإفريقي من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي (...) "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية" قصد تنظيم مائدة مستديرة للشركاء في التنمية "حول طرق تعزيز و تكثيف دعمهم لمالي" و كذا تنظيم "في الوقت المناسب" ندوة تضامن افريقية لفائدة مالي و التنمية المتوازنة للمناطق المتضررة.
كما أكد مجلس السلم والأمن تمسكه "الثابت" باحترام الوحدة الترابية وكذا سيادة مالي مبديا تضامنه مع شعب وحكومة مالي وكذا دعمه لجهودهما من اجل العودة الى الوضع الطبيعي في المناطق المتضررة. وأشار مجلس السلم والامن الى رفض الاتحاد الافريقي للتمرد المسلح في مالي (...) معربا عن قناعته بان هذا الاخير يشكل "تهديدا خطيرا" على مسار الديمقراطية في القارة وعليه يجب افشاله و ان اقتضى الامر محاربته بقوة".
وطلب من كل شركاء الاتحاد الافريقي "دعم الموقف المبدئي للاتحاد الافريقي لترقية موقف موحد للمجتمع الدولي حول هذه القضية". ويأتي اجتماع باماكو عقب قرار الدورة العادية ال18 لندوة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي المنعقدة في اديس ابابا يومي 29 و30 جانفي 2012.
وكانت قد طلبت من مجلس السلم والامن دراسة -مع دول المنطقة- اثر الازمة الليبية على هذه البلدان وسبل تعزيز جهود المنطقة و تقديم المساعدة الملائمة للمجتمع الدولي دعما لأوليات الدول المتضررة. وقد شارك في هذه الدورة بلدان منطقة الساحل ودول افريقية اخرى مهتمة أو معنية بالامر وكذا ممثلين لشركاء دوليين واقلميين منهم هيئات من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
كما يأتي هذا اللقاء غداة ارسال بعثة التقييم لمنظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي الى منطقة الساحل من 7 الى 23 ديسمبر 2011 وبعد اجتماع خبراء الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي في اديس ابابا يومي 14 و15 مارس 2011 حول نفس المسألة.