بينغ يجتمع مع ممثلي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية

لبحث الوضع في الصومال

عقد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، جان بينغ، اجتماعا أول أمس الخميس مع ممثلي الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي وممثلي الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية المعتمدين في اديس ابابا وكذلك مع ممثل كينيا بوصفها الرئيس الحالي لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي لبحث الوضع في الصومال.
وتناولت المباحثات خلال الاجتماع الذي شارك فيه ايضا السفير رمضان العمامرة، مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي، الموقف الراهن في الصومال والخطوات التي يتعين اتخاذها من جانب الاتحاد الافريقي وشركائه من أجل التعامل مع هذه المسألة.
وبحث الاجتماع أيضا نتائج اجتماع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي ولجنة الاتحاد الاوروبي المعنية بالسلم والامن والذي عقد في بروكسل في 18 اكتوبر الجاري والذي اطلعت لجنة الاتحاد الأوروبي خلاله على قرارات الاتحاد الافريقي بشأن الصومال والتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين. وشدد رئيس المفوضية خلال الاجتماع للممثلين المشاركين على ان تدخل الاتحاد الافريقي في الصومال يرتكز الى مبادئ رئيسية لدى الاتحاد الافريقي، بينها احترام سيادة وسلامة أراضي الصومال والاعتراف بالحكومة الاتحادية المؤقتة كحكومة شرعية لجمهورية الصومال وبأن اتفاق عملية جيبوتي للسلام، هو الاساس الوحيد من أجل السلام والمصالحة في الصومال.
واستعرض السفير رمضان العمامرة، مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي امام الاجتماع تقريره الذي قدم في اجتماع مجلس السلم والامن رقم 245 والذي عقد على المستوى الوزاري في اديس ابابا في 15 أكتوبر الجاري والذي تتضمن توصيات وقرارات رئيسية من أجل دراستها من جانب مجلس الامن التابع للامم المتحدة، بينها زيادة قوات الاتحاد الافريقي في الصومال "اميصوم" الى 20 الف جندي واعتماد حزمة دعم كبيرة لاميصوم ممولة من الامم المتحدة ودفع أجور لجنود أميصوم بنفس المستويات التي يتقاضاها الجنود الذين يعملون ضمن مهام الامم المتحدة.
وقال إن هذه التوصيات تضمنت طلبا لفرض حصار بحري ومنطقة حظر طيران على الصومال بناء على طلب من الاتحاد الافريقي والمنطقة وكذلك فرض عقوبات على العناصر والكيانات المناهضة للسلام في الصومال وتبني نهج أكثر اتساقا لمكافحة القرصنة.