رؤساء الاحزاب: إحداث التغيير السلمي مرهون بالمشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي القادم

أكد رؤساء الأحزاب في يوم الخامس للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم أن دفع وتيرة الإصلاحات وإحداث التغيير السلمي مرهونان بإنجاح الاستحقاق المقبل من خلال المشاركة الواسعة في الاقتراع وتفويت الفرصة على دعاة المقاطعة.
و في هذا السياق دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله مساء يوم الخميس بمستغانم الناخبين إلى منح ثقتهم في مترشحي حزبه في التشريعيات القادمة لتأسيس "تنمية اقتصادية واسعة" وتهيئة البلاد ل "نقلة نوعية واعدة". وتعهد جاب الله بأنه في حال حصول حزبه على لأغلبية فإنه "سيسعى في ظرف 5 سنوات إلى القضاء على الفقر والبطالة ومشكل السكن وتحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على الظلم والفساد المالي والقضائي والإداري". ومن سيدي بلعباس أكدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي على أهمية توفير حياة كريمة للمواطن لتجنب هجرة الأدمغة إلى الخارج مطالبة بفتح المجال أمام المستثمرين الجزائريين لتوظيف أموالهم بالوطن لاستحداث مناصب شغل جديدة.
ومن جهته اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ببسكرة أن حزبه يتوفر على برنامج واسع كفيل بحل انشغالات الأسرة الجزائرية من ذلك تشريع قوانين تصب في خدمة المواطن وتحسين ظروف معيشته وتوفير مناخ للحياة الكريمة لأفراد المجتمع. كما أكد على ألأهمية التي يمثلها إنجاح استحقاق ال10 من ماي المقبل معتبرا ذلك يدفع بوتيرة الإصلاحات إلى الأمام و إحداث التغيير نحو الأفضل وخدمة مستقبل الجزائر. أما رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة السيد جمال بن عبد السلام فقد اكد بالطاهير (جيجل) ان "الجزائر تواجه تحديات داخلية وخارجية" وهو الأمر الذي يحتم على كل واحد منا "الاهتمام والمشاركة بكل عزم". وبدوره أكد رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح بتبسة بأن حزبه "يناضل و يسعى" ل "إشراك النخبة الجزائرية المثقفة في عملية تنمية البلاد" مشيرا إلى أن الاقتراع المقبل " فرصة حقيقة" للشروع في التغيير السلمي والتدريجي للسياسة الوطنية وتاسيس للديمقراطية الحقيقية ولبنات الدولة الحديثة. وأعتبر رئيس الحزب الوطني الجزائري السيد يوسف حميدي اليوم بسطيف أن انتخابات 10 ماي المقبل "ستكون نقطة فصل في تاريخ الجزائر و الكل مدعو لإنجاحها".
و دعا الشباب الى ضرورة "إحداث الاستثناء خلال الموعد الانتخابي المقبل"وذلك تكريسا لمبدأ الديمقراطية و تجسيدا لتطلعات الأجيال الصاعدة". ومن النعامة أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية السيد خالد بونجمة أن إحداث التغيير "يمر عبر صناديق الإقتراع دعما لمؤسسات الدولة الجزائرية". وأوضح أن برنامج تشكيلته السياسية يولي عناية خاصة للشباب ويحمل أفكارا من شأنها التكفل الحقيقي بهموم تلك الشريحة مشيدا بدور المرأة وتطلعاتها. ومن ميلة شدد الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني السيد عبد العزيز بلخادم بعد ظهر اليوم الخميس أن "التصويت بقوة وبكثافة يوم 10 ماي القادم هو "إحباط وإفشال للمؤامرات الرامية لضرب استقرار الجزائر". وأكد بلخادم بأن تشكيلته متمسكة بمحتوى بيان أول نوفمبر الطامح لإقامة "دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية " واضعة "خبرتها في تسيير الشأن العام و رجالها الأكفاء في خدمة البلاد من خلال القوائم المعروضة أمام اختيار الشعب".
كما دعا رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة بالبويرة إلى عدم تفويت الفرصة في اقتراع 10 ماي المقبل ل "إحداث التغيير"و " إبقاء الأمل للشباب في بلادنا" وان ما تقدمه الأحزاب من برامج جديدة كفيلة بذلك مؤكدا أن "التغيير لا يكمن فقط في انتخاب النواب وإنما يجب السعي لانتخاب أغلبية قادرة على القيام بالتغيير" داعيا الحضور إلى "توحيد أصواتهم لتحقيق التغيير المنشود بطرق سلمية و ديمقراطية". وفي غليزان أكد رئيس حركة الانفتاح السيد عمر بوعشة على اختيار رجال ونساء "قادرين على إخراج البلاد من أزماتها" مشيرا إلى "أن الذين قادوا البلاد في السابق قد أوصلوها إلى الإنسداد السياسي والاقتصادي وعلينا اليوم اختيار أولئك القادرين على إخراج البلاد من هذه الأزمات". وبدوره دعا رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين بباتنة جميع الجزائريين إلى "المشاركة أكثر في بناء البلاد" و "جعلها في منأى من الأخطار التي تهددها" معتبرا أن حزبه "يعمل من أجل إصلاحات حقيقية و لبناء مؤسسات قوية و ذات مصداقية للدولة".
ومن بومرداس أكد رئيس حزب الحرية والعدالة السيد سعيد أوبلعيد اليوم بأن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي تمثل فرصة حقيقية لإحداث التغيير المنشود على مستوى كل الأصعدة لا سيما منها السياسية مركزا زعيم الحزب في هذا السياق على أهمية تغيير الذهنيات و الرجوع للعمل السياسي بمفهومه النبيل و جعل مصلحة الوطن و الشعب فوق كل الاعتبارات الشخصية و الحزبية الضيقة. أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد أمينه العام السيد أحمد أويحيى بعد ظهر اليوم بعنابة بأن الرسالة التي تحملها تشكيلته للجزائريين تهدف إلى مواصلة مجهود تنمية البلاد وضمان مستقبل أحسن للشباب من خلال التكفل بانشغالاتهم الآنية منها والمستقبلية مجددا بالمناسبة دعوة الناخبين والناخبات للتصويت بقوة يوم ال 10 من ماي القادم "للمحافظة على الوحدة الوطنية ودعم التلاحم الاجتماعي وحماية استقرار البلاد".
وبتيزي وزو أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد السيد عيسى بلهادي أن حزبه يسعى من خلال الانتخابات القادمة إلى تحقيق حلم الجزائريين لبناء "دولة قوية" و "موحدة " من خلال التكريس الفعلي للحكم الراشد آملا بان تشكيلته تطمح إلى إقامة دولة القانون "تضمن تساوي الفرص بين المواطنين و التوزيع العادل للثروات إلى جانب نبذ كل أشكال الإقصاء و التهميش". ومن جهتها دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم بالخروب (قسنطينة) الناخبين إلى "التصويت بكثافة في ال10 من ماي المقبل من أجل التصدي للأطماع الأجنبية وكذا للشركات المتعددة الجنسيات" معلنة "أنه في حال انتخاب مترشحي حزب العمال فإن مجهودات الحزب ستنصب حول مراجعة الدستور قصد المحافظة على المكتسبات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين". وبدوره أكد رئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي بوهران بأنه يتعين مراجعة مبدأ حصانة النائب بالمجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن حزبه "لا يتوفر على دليل للحلول الجاهزة ولكن يحمل أفكار عملية ومفهومة ترتكز على مشروع كفيل بمكافحة بعض الآفات والإنحرافات وتحريك الإقتصاد".
كما تعهد رئيس الجبهة الوطنية للحريات السيد محمد زروقي بمستغانم ب"رفع مشاكل وانشغالات المواطنين خصوصا الشباب في جلسات البرلمان وإلا سيحل الحزب ويغادر الساحة السياسية" دعيا إلى التصويت بقوة يوم 10 ماي "على الأشخاص الجدد والأكفاء من أجل عزل النواب السابقين الذين لم يخدموا المواطن طيلة العهدة النيابية" مؤكدا على ضرورة أن يكون الشباب أصحاب الكفاءات نوابا جدد في المجلس الشعبي القادم. ومن جهة أخرى أبلغ وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الخميس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بمحتوى التعليمات المقدمة إلى الولاة بشأن الحرص التام على حياد الإدارة مع نزاهة و شفافية الانتخابات القادمة". و اكد السيد ولد قابلية خلال لقاء جمعه بولاة الجمهورية خصص لتشريعيات 2012 " أن الأمر يتعلق بمهمة نبيلة و أن ضمان نجاحها يعد "رسالة سياسية وتاريخية" تتمثل معالمها في "إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته".