لكصاسي يدعو إلى استعادة الثقة بالقطاع المالي العالمي

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ضرورة استعادة الثقة في القطاع المالي ومواصلة سياسات الدعم من أجل تفادي ركود اقتصادي عالمي، مشددا على أنه بالرغم من الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها عدة دول، إلا أنه لم تبرز إشارات واضحة عن أي تحسن مرتقب.
أوضح لكصاسي في تدخل له أمس أمام اللجنة الدولية والنقدية المالية لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أنه منذ الاجتماع الأخير لمؤسسات بريتون وودس في أكتوبر 2008 استمرت الأزمة المالية والاقتصادية الدولية في الانتشار عبر العالم متسببة في تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية على المدى القصير، مشيرا إلى أن توقعات النمو الاقتصادي الشامل تمت مراجعتها مرارا نحو الأسفل، حيث يتوقع نسبة نمو سلبي لهذه السنة لا سيما بسبب الأثر السلبي المعتبر على الدول الناشئة والنامية، وبالرغم من الإجراءات المالية والنقدية الهامة التي اتخذتها عدة دول، تأسف لكصاسي لعدم بروز إشارات واضحة عن تحسن قريب محتمل.
أما بخصوص مخطط العمل لمجموعة ال20 المعد في الفاتح من أفريل بلندن، اعتبر لكصاسي أنه يعكس التزامات قوية بهذا الشأن والتي ينبغي تطبيقها بصرامة، مشيرا إلى أنه وفقا لما ورد في تدخل المدير العام لصندوق النقد الدولي، فإن المسائل الرئيسية التي يجب التكفل بها بسرعة تنحصر لا سيما في التكفل بالأصول السلبية المحددة بمصداقية واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية لا سيما من خلال إعادة رسملة ملائمة وعمليات المساهمة، وغلق المؤسسات وإدماجها على أساس تقييم ذي مصداقية والمواصلة الصارمة لإصلاح الإطار التنظيمي، مشددا على ضرورة تحديد سياسات دعم مستديمة إلى غاية التوصل إلى ترسيخ النمو.
وأكد محافظ بنك الجزائر أنه حتى وإن وجب أن تظل الديمومة المالية على المدى الطويل هدفا هاما للحفاظ على الثقة في قدرة الحكومات على تسديد ديونها لا سيما من خلال تبني أطر مالية ملائمة على المدى المتوسط وتطبيق إصلاحات مالية عندما يتوجب الأمر، يجب المواصلة في توجيه السياسات المالية على المدى القصير نحو دعم الطلب والتكفل بأزمة القطاع المالي.
ولدى تطرقه إلى الأثر المتفاوت للأزمة الشاملة على الدول الناشئة والنامية، أوضح ذات المسؤول أن ذلك يستدعي تطبيق سياسات معاكسة ملائمة باستعمال هامش التحرك المتوفر لتلاشي السياسات النقدية والمالية بتعزيز القطاع المالي وببذل مجهودات كثيفة لعكس التوجه في مجال الخروج المكثف لرؤوس الأموال ورفع الاحتياطات وتشجيع الصادرات، مؤكدا أن الأزمة الحالية وأثرها على التجارة الدولية، يبرزان الحاجة الملحة في نجاح المفاوضات في إطار دورة الدوحة للمنظمة العالمية للتجارة.
وأعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للتطور الأخير المسجل في مجال إصلاح إطار قروض صندوق النقد الدولي، وأضاف قائلا "إننا ننتظر إصلاحا شاملا لإطار صندوق النقد الدولي في مجال تمويل البلدان ذات الدخل الضعيف"، حيث أشار إلى أن اقتراح رفع الموارد بثلاثة أضعاف لفائدة صندوق النقد الدولي من شأنه ضمان طاقة تمويل كافية للاستجابة لحاجيات البلدان الأعضاء المتزايدة.