لجنة الاشراف: هناك تجاوزات ذات طابع جنائي بلغت الى النائب العام المختص

كشفت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية يوم الاثنين عن قيام مترشحين لتشريعيات 10 ماي القادم ب"تجاوزات تحتمل وصفا جزائيا" تم تسجيلها و تبليغها "فورا" للنائب العام المختص.
و افادت اللجنة في بيان لها تلقت وأج نسخة منه ان هذه الخطوة تمت طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي 12-68 المحدد لتنظيمها و سيرها.
وسيتولى النائب العام "اتخاذ الاجراءات القانونية الللازمة" حسب اللجنة التي لم تحدد في بيانها عدد التجاوزات و لا طبيعتها و لا الاحزاب المسؤولة عنها فيما لم تتمكن واج من الحصول على توضيحات من طرف مسؤولين في اللجنة. ويعد استعمال الاحزاب السياسية او القوائم الحرة لوسائل الدولة و أماكن العبادة و كذا لجوؤهم الى استخدام اللغات الاجنبية في حملتهم الإنتخابية جنحا يعاقب عليها القانون.
و تنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال".
كما تمنع المادة 196 من القانون "استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنخابية". أما المادة 190 فتمنع استعمال اللغات الأجنبية اثناء الحملة الإنتخابية.
و كان اول تجاوز ذي طابع جنائي سجلته اللجنة خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة الانتخابية في 15 افريل متعلقا باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس في تجمع له بولاية برج بوعريريج.
من جهة اخرى ذكر بيان اللجنة ب"التدخلات التلقائية" التي قامت بها اللجنة بخصوص التجاوزات ذات الطابع غير الجنائي و التي تتعلق في غالبيتها ب"استعمال الطرق الاشهارية التجارية في قنوات اجنبية لغرض الدعاية الانتخابية" و هو ما تمنعه المادة 193 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
و تتعلق التجاوزات الاخرى ب"استعمال وسائل الاعلام المكتوبة الوطنية للدعاية الانتخابية و كذا استعمال ملصقات و لافتات اشهارية لمرشحين تحمل في خلفيتها صورا لبعض المنجزات توحي بان الفضل يرجع اليهم في تحقيقها" وهي ما اعتبرته اللجنة "خرقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين".
و قد اسفرت كل التدخلات عن اصدار اللجنة ل"قرارات بلغت للمترشحين المعنيين في حينها" حسب نفس البيان. و قد فاق عدد قرارت اللجنة لحد الان ال200 قرار حسب احد اعضائها.